برلمانى يطالب الحكومة بإقالة وزيرة التضامن الاجتماعى

وأكد ”رفعت” ان هناك تراخى من قبل الحكومة فى الرقابة على مرؤسيها مما دعا بعض العاملين بالدولة واعضاء الجمعية الخيرية بالاتفاق الجنائى فيما بينهم على نهب اراضى الدولة مستغلين وضع اليد لمدة طويلة دون متابعة من الجهات المالكة لهم حتى ظن الجناة انه حق مكتسب يتم تأجيره لحسابهم من الباطن وممارسة انشطة تجارية دون ترخيص والتهرب الضريبى بل وذادت اطماعهم واستفحلت شهواتهم فى تملك الارض وما عليها من منشأت حتى لو دعاهم ذلك الى تعطيل وايقاف مشروعات النفع العام ( الصرف الصحي ) وهو حلم كل قرية .

واوضح عضو مجلس النواب ان كل الممارسات التى تتم من قبل اعضاء الجمعية وعلمهم بصدور قرار مجلس الدولة ومجلس ادارة هيئة الاصلاح الزراعى بانهاء العلاقة الاجارية وطردهم من المبنى نهائيا نظرا لاستغلال خاطئ ومخالفة القانون وسرقة المال العام وعدم دفع الايجار الذى بلغت قيمته 3 ملايين و 800 الف جنيه.

واكد رفعت ان هناك تباطئ من الحكومة فى حماية هذه الارض التى اصبحت معروضة للنهب من قبل اعضاء الجمعية، مطالبا من رئيس الحكومة بإقالة وزيرة التضامن ومحاسبه الجمعية الذى اصبح رئيسها يستولى على 4 منازل بذات الارض، مؤكدا ان هناك تراخى فى الرقابة والحفاظ على المال العام فى هذا الملف.