رد طارق شوقى الى البرلمان بشأن صرف الحوافز والمكافأت للمعلمين على اساسى 2014.. وصرف حافز الاثابة 200%.. مستندات
الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:51 م
جاء رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم صادما الى جميع المعلمين على مستوى الجمهورية بشأن صرف الحوافز والمكافآت على اساسى اول يوليو 2014، بالاضافة الى عدم صرف حافز الاثابة والمقدر بنسبة 200% رغم حصول بعض المعلمين على احكام قضائية لصرفه.
وكان النائب محمود عبدالسلام الضبع نائب قنا قد وحه سؤالا الى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن عدم الاهتمام برواتب المعلمين وتطبيق الخصومات على اساسي 2019، وعدم تنفيذ الاحكام القضائية الخاصه بحافز الاثابة 200 ? وتحديد رواتب المعلمين علي اساسي 2014.
وقال الدكتور الوزير ان نص المادة 74 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018 بان يستمر صرف باقى الحافز والمكافات والجهود والاعمال الاضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها التى يحصل عليه الموظف بذات القواعد والشروط بعد تحويلها من نسبة مئوية مرتبطة بالاجر الاساسى الى فئات مالية مقطوعة فى 30 يونيو 2015.
طبقا للتأشيرات العامة لموازنة الدولة التى صدرت اعتبارا من 2015 حتى 2019، والتى نصت عليها التزام كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بصرف الحوافز والمكافأت والجهود والبدلات وكافة المزايا النقدية وغيرها بعد تحويلها من نسبة مئوية مرتبطة بالاجر الاساسى فى 30 يونيو 2015 الى فئات مقطوعة.
فتوى مجلس الدولة ملف رقم 1885/86 بتاريخ 2017/12/6 بشأن كيفية تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة باحقية بعض العاملين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات فى صرف حافز الاثابة على وجوب تنفيذ الاحكام محل طلب الرأى بصرف الحافز بالنسية الواردة به مع صرف بدل المعلم وبدل الاعتماد وعدم ادراجهما ضمن المكافات.
ورد كتاب الدكتور وزير المالية بشأن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة باحقيتهم فى صرف الزيادة فى حافز الاثابة بكل من القانون 114 لسنة 2008 و51 لسنة 2011 فانه يقتضى حرصا على المال العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستراد ما عسى ان يكون قد تم صرفه منها بالمخالفة لاحكام كل من القانونيين سالفى الذكر فى تحديد ما يعتد به لدى حساب نسبة حافز الاثابة المقررة بموجبها وما يجب استبعاده من ذلك اذ ان الاحكام المشار اليها لم تقض بازدواج تلك المبالغ.
