مجلس الوزراء يصدر 12 قرارا بشأن التعليم وزيادة اسعار تذاكر الطيران والاتوبيسات وتوزيع ادوية كورونا على طلاب الثانوية العامة

ورصد المركز 12 شائعة خلال الفترة من 12 حتى 19 يونيو 2020 ابرزها عدم وجود أماكن بالمستشفيات الحكومية لاستقبال مصابي فيروس كورونا، استبعاد بعض المستحقين من صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة، إهدار 6 مليارات جنيه لتجديد فرش المساجد المغلقة خلال جائحة كورونا، تطبيق زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بدايةً من يوليو المقبل، تداول فواكه صيفية مسرطنة بالأسواق

وجاء تقرير الرد على الشائعات كالتالى:

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن التخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطريقة غير آمنة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطريقة غير آمنة، موضحةً أنه يتم اتباع كافة إجراءات مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات، طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية والبروتوكول المتبع لوزارة الصحة سواء لحالات كورونا أو غيرها مع إجراء عمليات التفتيش والمتابعة الدقيقة لضمان الالتزام بهذه الإجراءات.

وتتضمن خطة إدارة النفايات بالمنشآت الصحية مجموعة من الإجراءات تتمثل في تقليل كمية المخلفات من الأنشطة الطبية العادية لتوفير السعة اللازمة لاستيعاب معالجة النفايات المتولدة من انتشار فيروس كورونا، وذلك تمهيداً للتخلص منها بالطرق الآمنة من خلال عمليات الدفن والحرق، حيث تتم عمليات الحرق للمخلفات، على درجات حرارة تتعدى الـ1200 درجة مئوية، وهي درجة تضمن القضاء على أي فيروسات موجودة بالنفايات، مع توعية العاملين بالمخلفات بأهمية استخدام مهمات الوقاية، وأدوات التطهير  من كمامات ونظارات حماية وقفازات أثناء التعامل مع تلك النفايات.

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عدم وجود أماكن بالمستشفيات الحكومية لاستقبال مصابي فيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول عدم وجود أماكن بالمستشفيات الحكومية لاستقبال مصابي فيروس كورونا، مُوضحةً أن هناك أماكن متاحة بالمستشفيات التي تم تخصيصها لهذا الغرض منذ بدء الأزمة، والبالغ عددها نحو 340 مستشفى عاماً ومركزياً تابعاً لوزارة الصحة، مُشيرةً إلى أن توجيه المصاب للالتزام العزل المنزلي لا يعني عدم وجود أماكن بالمستشفيات، وإنما يرجع لكون حالته الصحية  لا تستدعي الحجز بمستشفى العزل.

وفي إطار جهود الدولة لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لمصابي فيروس كورونا، فقد تم تخصيص 340 مستشفى عاماً ومركزياً تابعاً لوزارة الصحة للتعامل مع حالات فيروس كورونا، منها 20 مستشفى للعزل، هذا إلى جانب 24 مستشفى جامعياً على مستوى الجمهورية، وذلك لتشخيص وعلاج حالات فيروس كورونا، علماً بأن إجمالي عدد المعامل الخاصة بتحليل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس بلغ نحو 49 معملاً، وجار إضافة 8 معامل أخرى ليصبح الإجمالي 57 معملاً.

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توزيع أدوية البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا على طلاب الثانوية العامة قبل دخول الامتحانات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوزيع أدوية البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا على طلاب الثانوية العامة قبل دخول الامتحانات، مُوضحةً أنه سيتم توزيع الكمامات على الطلاب وإجراء الكشف عليهم وتعقيمهم من خلال بوابات التعقيم الإلكترونية قبل دخولهم لجان الامتحانات، بالإضافة إلى توفير طاقم طبي، وسيارة إسعاف في كل مدرسة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة لضمان سلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية خلال فترة الامتحانات.

 

وقد تم وضع عدد من القواعد والضوابط الواجب اتباعها قبل دخول لجان امتحان الثانوية العامة، والتي تتمثل في الحضور مبكراً إلى لجنة الامتحان استعداداً لدخول اللجنة من الثامنة صباحاً، وعدم اصطحاب أولياء الأمور، مع الالتزام بارتداء الكمامة والتعقيم عبر البوابة الإلكترونية داخل اللجنة، وعدم مصافحة الطلاب وبعضهم لمنع حدوث أي مشكلات صحية أو نقل أي أمراض، وكذلك الالتزام بمقر الجلوس داخل لجنة الامتحان وعدم التنقل بين المقاعد، هذا بجانب الحرص على وجود تباعد بين الطلاب خلال الاصطفاف لدخول اللجنة وأثناء التعقيم.

وتشمل الضوابط أيضاً عدم حيازة أي وسائل تساعد على الغش لأنه سيتم الكشف عليها وتفتيش الطلاب لحظة دخولهم، وإذا شعر الطالب بأي مشكلة صحية أو ظهرت عليه أعراض كورونا يجب إبلاغ الملاحظ فوراً لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، فضلاً عن الابتعاد عن إثارة المشكلات داخل اللجنة، مع ضرورة الحصول على "بوكليت" المواد غير المضافة للمجموع في المواعيد المحددة لها يومي 21 يونيو و14 يوليو قبل خروج الطالب من لجنة الامتحان.

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود عجز بالمعلمين المشرفين على امتحانات الثانوية العامة بسبب أزمة كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز بالمعلمين المشرفين على امتحانات الثانوية العامة بسبب أزمة كورونا، وأن طلبات الاعتذارات المقدمة من قبل المعلمين في معدلها الطبيعي كالأعوام السابقة، موضحةً أن أعداد المعلمين كافية تماماً للإشراف على لجان الامتحانات والقيام بعملية تقدير ورصد الدرجات، مشددةً على قبول اعتذار المعلمين وفقاً للضوابط والشروط القانونية المعتمدة.

وقد تم استقبال اعتذارات المعلمين المنتدبين فى لجان سير امتحانات الثانوية العامة، وكذلك المشاركين فى تقدير الدرجات للعام الدراسي الحالي 2019/2020 منذ 14 يونيو وحتى 16 يونيو، وذلك وفقاً لعدة شروط وضوابط، تتمثل في تقديم الاعتذارات لمقار المديريات التعليمية، فضلاً عن تقديم تقرير من قوميسيون طبي معتمد ومختوم من الجهات المختصة، كما يعد مرض المعلم أحد شروط قبول اعتذار المعلم، وكذلك يعتبر سفر الزوج أو وفاته أحد شروط قبول اعتذار المعلم، أو وجود طفل رضيع بالنسبة للمعلمات، أو عمل الزوج بمناطق نائية، أو رعاية طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي حالة ندب الزوج والزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهم مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين.

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا بمحطات البنزين عبر نظام "درايف ثرو" Drive Through، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا بمحطات البنزين عبر نظام "درايف ثرو" Drive Through، مُوضحةً أن خدمة التحاليل بنظام "درايف ثرو" Drive Through متاحة حالياً داخل جامعة عين شمس، ويتم ذلك تحت إشراف المختصين بالمعمل المرجعي التابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وتتمثل خطوات إجراء مسح فيروس كورونا عبر نظام "درايف ثرو" Drive Through في التالي: (تقدم طالب التحليل بحجز الخدمة عن طريق تطبيق المحمول، ومن ثم الدخول مباشرة لتلقي الخدمة بسيارته، ليتم تعقيمها بشكل كامل، ثم التوجه إلى شباك سحب العينة، ليقوم أحد المختصين بسحب العينة، ثم التوجه بعد ذلك للخارج، وانتظار النتيجة خلال ساعات عن طريق تطبيق المحمول، مما يسمح بتقديم الخدمة لعدد كبير دون تكدس مع تطبيق معايير الأمن والسلامة ومكافحة العدوى المنصوص عليها في تعليمات منظمة الصحة العالمية).

كما يتطلب إنشاء وحدات الـ "Drive Through" القيام بعدد من التجهيزات اللازمة، والتي تتضمن إقامة تجهيزات مركزية تشمل وحدة "Molecular Biology"، تكون مخصصة لعمل تحاليل "PCR" على العينات التي يتم جمعها، على أن يقوم متخصصون بعملية التشغيل والمتابعة، فيما يقوم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بتعيين من يقوم بالإشراف على تشغيل الوحدة للالتزام بالمعايير العلمية ومعايير الأمن والسلامة طبقًا للمعايير الدولية.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استبعاد بعض المستحقين من صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد أي من المستحقين من صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة، مُوضحةً أن الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة ستتضمن صرف نفس المبلغ الذي سبق صرفه خلال الدفعة الأولى من المنحة لنفس عدد المستحقين، والمقدر بـ 500 جنيه للمستحق، وذلك في إطار حرص الدولة لدعم تلك الفئة المضارة من جائحة كورونا. 

وسيتم صرف الدفعة الثانية من منحة الـ 500 جنيه اعتباراً من يوم 21 وحتى يوم 25 من يونيو الجاري، من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل ميعاد الصرف بـ 48 ساعة، كما سيتم تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثانية، على شرائح يومية منعاً للتزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث يقوم نحو 260 ألف مستحق بالصرف يومياً من ماكينات الصرف الآلي.

أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إغلاق باب توريد القمح للموسم الحالي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق باب توريد القمح للموسم الحالي، ولم يتم إصدار أي قرارات جديدة في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار موسم استلام وتوريد القمح لعام 2020حتى 15 يوليو القادم، وذلك وفقاً لما تم الإعلان عنه مسبقاً من قبل الوزارة، مُشيرةً إلى أنه قد تم استلام نحو 3,5 مليون طن من المزارعين منذ فتح باب التوريد حتى الآن.

وفي السياق ذاته، فقد تم غلق جزئي لبعض المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة في بعض المحافظات، وذلك نظراً لانخفاض الكميات الموردة والمفرزة اليومية من الأقماح بتلك المواقع.

وتحرص الوزارة على صرف مستحقات المزارعين المالية أولاً بأول، حيث يتم سداد مقابل توريد القمح خلال 48 ساعة من التوريد، فضلاً عن تذليل أي عقبات قد تواجه الموردين خلال استلام القمح المحلي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من حيث تعقيم أماكن تخزين القمح بشكل مستمر.

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إهدار 6 مليارات جنيه لتجديد فرش المساجد المغلقة خلال جائحة كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإهدار    6 مليارات جنيه لتجديد فرش المساجد المغلقة خلال جائحة كورونا، مُوضحةً  أن الـ 6 مليارات جنيه هي إجمالي ما أنفقته الوزارة على مدار الـ 6 سنوات السابقة منذ عام 2014 حتى 2020، لإحلال وتجديد وإعادة بناء المساجد التي كانت مغلقة لخطورتها، فضلاً عن صيانة وترميم وفرش كافة المساجد على مستوى الجمهورية بما في ذلك المساجد الأثرية.

وفي سياق متصل، فقد قامت الوزارة بإعداد برامج لتدريب وتأهيل الأئمة، وكذلك تحسين أحوالهم المالية، بالإضافة إلى الانفاق على خدمة القرآن الكريم والمدارس العلمية والقرآنية، ومراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم والطباعة والترجمة والنشر بتكلفة إجمالية بلغت نحو 700 مليون جنيه سنويًّا، كما تم الإسهام في توفير سكن كريم وبناء المدارس ودعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليار و600 مليون جنيه، وذلك خلال السنوات الست الماضية.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تطبيق زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بدايةً من يوليو المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق أي زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بدايةً من يوليو المقبل، مُوضحةً أن أسعار التذاكر الحالية كما هي تماماً دون إقرار أي زيادات عليها، مع استمرار كافة الاشتراكات دون أي تغيير، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

 وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، تستمر كافة المحافظات على مستوى الجمهورية في تعقيم كافة الأتوبيسات بشكل دوري، وكذلك الجراجات، كما يتم توزيع كمامات وقفازات بشكل يومي على جميع السائقين والمحصلين، للحد من انتشار ونقل العدوى، وكذلك الكشف بشكل يومي على السائق والمحصل قبل صعوده للأتوبيس، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، كما تم شراء أجهزة رش للتعقيم، يجرى وضعها في المحطات النهائية وجميع الجراجات بالمحافظات، مع توفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به، فضلاً عن أنه جار توفير أجهزة كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات المحافظات للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل.

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة أسعار تذاكر الطيران بالتزامن مع عودة حركة الطيران في أول يوليو المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر الطيران بالتزامن مع عودة حركة الطيران في أول يوليو المقبل، مُوضحةً أن أسعار تذاكر الطيران كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادة جديدة، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتزامن مع عودة حركة الطيران، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الركاب.

وفي إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، سيتم تعقيم المطارات بشكل مستمر، مع توفير الكاميرا الحرارية التي تم تركيبها في صالات الوصول والتي تقوم بفحص درجة حرارة الركاب، فضلاً عن اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية داخل الطائرة، والتي تشمل تعقيم الطائرة قبل وبعد كل رحلة وتزويدها بالمطهرات، بالإضافة إلى إلزام كافة المتواجدين بها بارتداء الماسك، هذا إلى جانب تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، وحظر توزيع المطبوعات والمجلدات على الطائرة.

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول استيراد لقاحات حمى قلاعية غير مطابقة للمواصفات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد  أي لقاحات غير مطابقة للمواصفات سواء  للحمى القلاعية، أو غيرها،  مُوضحةً أن جميع اللقاحات والأمصال البيطرية المستوردة أو المحلية سليمة وآمنة تماماً، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية الدولية، ولا يتم تداولها إلا بعد تقييمها بالمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، مع شن حملات رقابة دورية على جميع مراكز بيع الأدوية واللقاحات البيطرية..

وفي إطار جهود الدولة وحرصها على الحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية وتنميتها، فهناك حملات مكبرة يتم شنها على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

كما تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعدد من الإجراءات الرقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية، للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها، ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المُربين بحالة جيدة خاصةً في المحافظات التي تشتهر بالإنتاج الحيواني.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تداول فواكه صيفية مسرطنة بالأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي فواكه أو محاصيل زراعية مسرطنة بالأسواق، مُشددةً على أن كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها الفواكه سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي مبيدات ضارة، وتخضع لعمليات فحص دقيقة من قبل الجهات المعنية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، ارتفعت جميع الصادرات الزراعية المصرية في الفترة بدايةً من يناير 2020، وحتى 2 يونيو الجاري لتصل إلى 3 مليون و226 ألفاً و150 طناً، خاصة 13صنفاً من الفواكه والخضروات، تشمل الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والباذنجان والمانجو والعنب والثوم والجوافة، حيث احتلت صادرات الموالح المركز الأول بإجمالي مليون و354 ألف طن، والبطاطس الثاني 628 ألف طن، وكذلك احتل البصل المركز الثالث بـ 240,089 ألف طن.

كما تم فتح 7 أسواق جديدة لتصدير الخضر والفاكهة خلال 6 أشهر، على الرغم من صعوبة النفاذ للأسواق التصديرية في ظل ما يشهده العالم من انتشار لفيروس كورونا، وتشمل الأسواق الجديدة التي تم فتحها تصدير التمور إلى استراليا، والبرتقال إلى نيوزيلندا، والبطاطس إلى موريشيوس، والموالح إلى البرازيل، والجريب فروت إلى إندونيسيا، والموالح إلى أوزباكستان، بالإضافة إلى فتح أسواق الأرجنتين أمام الموالح المصرية.

وقد دعا المركز المواطنين للابلاغ  عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم (27927407/02) أو أرقام الواتس آب (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528