الرئيس السيسى يصدر قرارا بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة

اعتبارا من اول يوليو 2020 يزاد الحافز الاضافى الممنوح للموظفين المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة يوافق 150 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهريا للدرجة الثالثة، و250 جنيها شهريا للدرجة الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الاولى، و325 جنيها لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيها للدرجة العالية، و375 جنيها شهريا للدرجة الممتازة، او ما يعادل كل منها،  ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين او العاملين بعد هذا التاريخ ويعد هذا الحافز جزء من الاجر المكمل او الاجر المتغير لكل منهم بحسب الاحوال.

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق احكام المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفين والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافأت شاملة، وذوو المناصب العاملة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين او لوائح خاصة وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

اعتبارا من اول يوليو 2020 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والعاملون بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، وفي نص المادة الثانية من هذا القانون كحد اقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على اساسها العلاوة السنوية الدورية لهم وتضم هذه المنحى الاجر الاساسى.

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتبار من اول يوليو 2020 فى المعاش الستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى:

1- اذا كان سن العامل اقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فاذا كانت هذه العلاوة اقل من  الزيادة فى المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2-  اذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فاذا كانت الزيادة فى المعاش اقل من العلاوة ادى اليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.