بيان عاجل من مجلس الوزراء بشأن حقيقة ايقاف عقود الزواج بدء من اول يوليو المقبل لمدة عام
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:07 م
كشف مصدر من مجلس الوزراء عن حقيقة الاخبار المتداولة على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى بشأن ايقاف عقود الزواج وسحب دفاتر المأوذونين على مستوى الجمهورية بدء من اول يوليو المقبل ولمدة عام.
واضاف المصدر ان هذه الاخبار عارية تماما من الصحة، مؤكدا ان مجلس الوزراء لم يصدر قرارا بشأن سحب دفاتر المأوذونين ومنع عقود الزواج بدء من اول يوليو، ولمدة عام، موضحا ان عقود الزواج سارية عند المأذونين الشرعيين، محذرا المواطنين من هذه الشائعات المغردة والتى تنال من الوطن فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من تفشى فيروس كورونا.
الجدير بالذكر أن مثل هذه الشائعات قد انطلقت فى مايو الماضى واكدت وقتها وزارة العدل، خلال تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، استمرار المأذونين في جميع محافظات الجمهورية في عقد القران، سواء في المكاتب الخاصة بهم أو منازل المُعقد قرانهم.
وذلك عقب القرار الخاص بإلغاء عقد القران في المساجد وملحقاتها من دُور المناسبات على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية، والالتزام بساعات العمل طبقًا لقرار حظر التجوال.
ونوه تقرير مجلس الوزراء، في سياق متصل، بأنه تم بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمّنة إلكترونيًّا من خلال مرحلتين.
المرحلة الأولى تتمثل في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمَّنة، وأكد أنها وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية؛ حفاظًا على حقوق جميع أطراف العقد.
أما المرحلة الثانية فإنها تتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونيًّا، بحيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه إلى الأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد.
