التشريعات في عصر الكورونا

دُفعت الحكومات في مختلف دول العالم إلى المسارعة بإصدار تشريعات وقوانين من شأنها أن تسهم في الحد من تفشي الجائحة من جهة والحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد من جهة أخرى والتعامل بجدية نحو وباء كورونا وانتشاره السريع ، و يمكن القول إن التشريعات كان منها ما هو مشترك بين مختلف الدول، ومنها ما كان مخصوصًا بدول دون غيرها. 

 واجهة مملكة البحرين فيروس كورونا بتشريعات وقرارات وزارية وكانت سباقه في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشاره وطرق معالجته وكانت هناك مؤشرات ايجايبة في هذا الشأن ومنها اطلاق التطبيق الذكي «مجتمع واعي» وتسخير التكنولوجيا ووسائل الاتصال وقنوات التواصل الاجتماعي لتطبيق الاجراءات الوقائية لمنع انتشار المرض ، إلى جانب القرارات الصادرة بصورة تدريجية وبمنهجية ، ومنها إغلاق الحدود كوقاية من وصول مواطني الدول التي ينتشر بها الوباء ، والعمل على التباعد الاجتماعي لمنع الاختلاط بين الناس وإبطاء سير الإصابة، مما يخفف الضغط على المؤسسات الصحية، فتم إغلاق أماكن التجمعات (المقاهي، النوادي، المتاحف، المساجد ومراكز التسوق ،،،،،)،. و أقرت الحكومة تشريعات تقضي بإمكانية حجر شخص أو مجموعة أشخاص في منازلهم أو نقلهم إلى مراكز الحجر الصحي المعتمدة في محاولة للسيطرة على منع تفشي COVID 19، فرضت الحكومات غرامات مالية في أغلب الدول على مخالفي تدابير منع انتشار العدوى.

ويصبح من حق الدولة اتخاذ ما تراه ضرورياً من الإجراءات واصدار التشريعات وسن القوانين  للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع ، ولا يجوز التذرّع بمسألة الحريات العامة والشخصية، ولا غيرها من مفاهيم حقوق الإنسان لكون تلك الاجراءات في مصلحة المواطن ، بل طبقت بعض دول العالم عقوباتٍ على مروّجي الإشاعات خلال تلك الأزمة وهذا ما اتخذته مملكة البحرين لصالح البلاد. ولا ننكر ان ثمة صعوبات  اقتصادية واجهتها البلاد والأفراد من عدم تنفيذ ثمة عقود استثمارية بين الشركات , والنزاعات خاصةً في ظل الأزمات التي تربك كل فئات المجتمع. 

بالمحصلة، ليست القوانين أعلاه إلا إجراءات آنية مرتبطة بتطورات الوباء وصيرورته، إلا أنه من المتوقع أن تسفر الجائحة عن حزمة من تشريعات مع أولى الدورات البرلمانية بعد انتهاء موجة التباعد الاجتماعي التي تعزل ملايين البشر حول العال تتعلق بمسالتين:

-التوسع في مفهوم القوة القاهرة ليشمل الحالات المماثلة للكورونا التي قد تحصل في المستقبل.

-  تمكين القضاء من مراجعة العقود التي تصبح مرهقة ولو دون موافقة أحد أطراف العقد.