وزير المالية: الزيادة الفعلية للأجو بالقانون الجديد ستفوق الـ"15%"
الإثنين 13/يوليو/2015 - 01:21 م
أكد هاني قدري وزير المالية علي اهمية قانون الخدمة المدنية الذي يتضمن العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الاداري للدولة لافتا الي انه سيسهم في توحيد المرتبات والاجور للدرجات الوظيفية بمختلف الوزارات والجهات العامة ليقضي علي تفاوتها بين جهة وأخري.
وقال هاني قدري دميان وزير المالية إن الجهات العامة والهيئات الاقتصادية غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية ستطبق نفس المبدأ الخاص بتعديل الاجور الي وظيفي ومكمل تحقيقا للمساواة بين جميع العاملين بالجهاز الاداري والإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية.
وأضاف ان استمرار الوضع القديم لمكافآت وحوافز وأجور العاملين بالجهاز الاداري البالغ عددهم اكثر من 6 ملايين موظف امر لم يعد في قدرة الخزانة العامة علي تحمله حيث اصبحت مستويات الاجور بالحكومة اعلي من شرائح كثيرة بالقطاع الخاص كما ان معدلات الزيادة السنوية باجمالي الاجور العامة تفوق بمراحل معدلات زيادة الايرادات الضريبية نفسها وهو ما يهدد بزيادة فجوة الايرادات والمصروفات العامة لدرجة ان حصيلة الضرائب قد لا تكفي لتغطية قيمة الاجور خلال بضع سنوات اذا استمر الوضع كما هو الان.
وحول ما اثاره بعض العاملين من عدم الاعلان عن علاوة دورية لهذا العام اكد وزير المالية ان قانون الخدمة المدنية يكفل زيادات دورية في مستويات اجور العاملين بالجهاز الاداري للدولة من خلال منح علاوات دورية في حدود نسبة 5% من الاجر الوظيفي الذي سيعادل 75% من اجمالي الاجر الحالي للعاملين بالجهاز الاداري ، وهو ما يعني ان نسبة الزيادة الفعلية في الاجور ستفوق نسبة الـ 10 او الـ 15% في ظل النظام القديم للاجور.
