المالية : رفع الأجر الأساسي بالقانون الجديد الي ألف جنيه وتحويل الحوافز والعلاوات الي قيمة مالية مقطوعة

أكد هاني قدري دميان وزير المالية ان احد لن يضار من تطبيق قانون الخدمة المدنية حيث ستغطي الخزانة العامة اية فروقات ناتجة عن زيادة قيمة ضريبة المرتبات بسبب تعديل الاجور الاساسية والمتغيرة وتحولها الي اجر وظيفي واخر مكمل في ظل القانون الجديد.

وقال ان الوزارة نظمت عدد من ورش العمل لتدريب المراقبين الماليين ومسئولي الحسابات في الجهات الادارية المختلفة علي طريقة اعداد المرتبات وفقا للنظام الجديد كما تم اعداد نماذج لمستويات الاجور فمثلا قيمة الاجور الاساسية التي سيطلق عليها مسمي الاجر الوظيفي لاحدي الدرجات الوظيفية بالهيكل الاداري للدولة سترتفع من 300 جنيه الي نحو الف جنيه، كما ان البدلات والحوافز والعلاوات المقررة بالقوانين السابقة ستتغير طريقة حسابها من نسبة من الاجر الاساسي الي قيمة مالية مقطوعة وهو ما يستهدف التخفيف من معدلات زيادات فاتورة الاجور المتصاعدة عاما بعد اخر حيث قفزت من 83 مليار جنيه عام 2009/2010 الي نحو 218 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بحفل الافطار الذي نظمته نقابة العاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب، حيث حرص الوزير علي الاستماع لمقترحات واراء العاملين بالمصلحتين حول الآليات المطلوبة لتطوير الاداء وتحسين بيئة العمل والتيسير علي المتعاملين مع المصلحتين من المجتمع الصناعي والتجاري والجمهور.