قرارات مجلس الوزراء بشأن تداعيات كورونا.. ننشر التفاصيل الكاملة
الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:03 م
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة مقترحات وآليات تطوير المنظومة الصحية، بحضور وزراء التعليم العالى والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية، ومدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ومدير الخدمات الطبية للشرطة، ومسئولى هيئة الرقابة الإدارية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة التى يمثلها القطاع الصحى، لا سيما فى ظل انتشار فيروس كورونا وتداعياته الصحية، وهو ما يستدعى مزيداً من الاهتمام بتطوير المنظومة الصحية، والبناء على ما قامت به الدولة خلال السنوات الماضية فيما يخص المبادرات الصحية المتعددة التى تم تدشينها واستفادت منها قطاعات واسعة فى المجتمع، وكذا مشروع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
من جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الطفرة الكبيرة التى تشهدها الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة فى موازنة العام المالى ٢١/٢٠، فى المجالات ذات الأولوية ومنها حضانات حديثى الولادة، وغرف الرعاية المركزة. كما تطرقت الوزيرة إلى مشروع ميكنة مستشفيات وزارة الصحة، والذى تم قطع خطوات جيدة فيه، سوف تنعكس على آليات تقديم الخدمات الصحية.
وعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، جهود التوسع فى إنشاء كليات الطب بالجامعات الحكومية، لتخفيض الكثافات، والحفاظ على متطلبات جودة التعليم الطبى والمكتسبات التى تمت مع جهات الاعتماد العالمى.
كما عرض جهود التوسع فى أعداد كليات ومعاهد ومدارس التمريض لمواكبة الاحتياج الشديد لهذا القطاع الحيوى الهام.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالعمل على تنفيذ عدد من المقترحات والتوصيات التى طرحها مسئولو هيئة الرقابة الإدارية، من أجل دعم وتعزيز القطاع الصحى، ومنها إنشاء مجلس أعلى للصحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ليتولى إعداد استراتيجية موحدة للخدمة الصحية تشمل جميع الجهات التى تعمل بالمنظومة الصحية، ووضع التنظيم الملائم لتشغيل المستشفيات الحكومية والخاصة.
كما تضمنت التوصيات تطوير أداء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، ووضع خطة زمنية عاجلة لتنفيذ أعمال التطوير بالمستشفيات التى تجاوز نسبة التنفيذ بها ٧٥٪، مع توفير احتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية والكوادر البشرية، ودراسة إمكان إبرام عقود تعاون بين وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص فيما يتعلق بخدمات الطوارئ والعناية المركزة والحضانات، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفعيل وتسريع آليات العمل بمشروع المستشفيات النموذجية، وإطلاق مبادرة لسد العجز فى أقسام الرعاية المركزة والحضانات والطوارئ.
