جامعة القاهرة تطرح نماذج استرشادية للمشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل

وقال الدكتور الخشت: "لقد طرحنا نموذجًا نمطيًا استرشاديا لتعليم طلابنا إعداد البحوث البديلة لامتحانات نهاية العام لسنوات النقل، والبحوث تشمل أي شكل من الأشكال البحثية، كالمقال أو المشروع البحثي أو البحث المرجعي أو غيرها حسب التخصصات العلمية، علي أن تعلن الكلية بالوسائل الالكترونية المتاحة موضوعات الأبحاث التي يختارها أساتذة المقررات وتوافق عليها مجالس الأقسام المختصة، وتكون الموضوعات  في صميم المقررات الدراسية وأن تبتعد عن التعقيد الذي يتجاوز قدرات الطلاب في المرحلة العلمية التي يدرسون بها". 

وأضاف الدكتور الخشت، أن للكلية الحق في هيكلة وتكييف عناصر البحث تبعا لطبيعة المقررات العلمية بها، علي أن تقوم الكلية بتوعية طلابها بخطوات إعداد البحث وأخلاقياته، كما توجهه نحو الاستعانة بالمصادر والمراجع المتاحة عبر المنصات الرقمية الموثوقة التي توفرها الدولة بالمجان، مثل بنك المعرفة، بالإضافة إلى تقديم الكلية الدعم العلمي للطلاب، وبالطريقة التي تراها مناسبة، سواء من خلال أعضاء هيئة التدريس، أو بالتبصير بالمصادر والمراجع المتاحة على المنصات العلمية.

وأشار الدكتور الخشت، إلي أنه علي الطلاب تسليم الأبحاث بالطرق الإلكترونية أو غيرها التي ستحددها الكليات، ويتولى أستاذ المقرر تقييم الأبحاث، وعليه متابعة مدى التزام الطلاب بالقواعد والمعايير واجبة الاتباع، والتأكد من النزاهة العلمية، و تعلن النتيجة ناجحًا أو راسبا، مع مراعاة مقتضيات لجان الممتحنين، مشددا علي ضرورة الأمانة العلمية  لكل طالب عند إعداده للبحث بألا ينسب إلى نفسه جزءا أو كلا من عمل غيره، حسب القواعد العلمية، علي أن تطبق القواعد العلمية ولا تقبل الأبحاث التي يثبت نقلها أو اقتباسها من أبحاث أو مصادر أخرى حسب المعايير المتعارف عليها.

وأوضح الدكتور الخشت، أن للكليات حسب طبيعة المقررات الدراسية والتخصصات العلمية بها، نظرية أو عملية أو تطبيقية، أن تصيغ هيكل وعناصر البحث ومخرجات الأبحاث بما يحقق المخرجات التعليمية للمقررات تحت إشراف وإدارة عميد الكلية ونائب رئيس الجامعة المختص.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنه في حالة عدم قبول البحث تتاح للطالب فرصة تقديمه مرة أخرى، ويجب أن يذكر المصحح سبب عدم القبول، مشيرًا إلى التأكيد على مراجعة دور كل طالب فى البحث حال اشتراك أكثر من طالب فى المشروع البحث، وإيجاد وسيلة للتأكد من اشتراك كل طالب بجهود محددة في البحث مع الفريق البحثي، مع التنبيه على تنفيذ القانون والقواعد المقررة حال ضبط أية مخالفات من الطلاب أو المصحح أو أي طرف ذي علاقة، وتتابع الكلية أداء عضو هيئة التدريس في استخدامه لسلطة الإشراف البحثي، وتتعامل بحسم لتطبيق القانون  والقواعد المقررة.