عاجل إلى الدولة وقبل إقرار 79 مليار جنيه إضافية بالموازنة القادمة (1)
السبت 25/أبريل/2020 - 06:12 م
جذب انتباهى أحد عناوين بعض الصحف الالكترونية عن نية وزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بزيادة الدعم المقدم للهيئات الاقتصادية والخدمية والشركات القابضة إلى 124 مليار جنية وبزياده تصل الى 79 مليار جنيه عن الموازنه الحالية.. الهيئات الاقتصادية منشأة بالقانون 61 لسنة 1963 وتمولها الخزانه العامه بالماده 3 بالقانون 53 لسنة 1973.
الهيئات الاقتصادية والخدمية والشركات القابضة يجب ان يتم تغيير القوانين الخاصة بها لأن منها من يقدم جزءا من الأرباح إلى الموازنة العامه للدولة مثل الهيئة العامه للبترول حوالى 40% و كذلك بعض ارباح قناة السويس وهناك هيئات لا تورد اى أموال من أرباحها مثل الهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة والشركات القابضة للكهرباء. وهناك هيئات عبء على الدولة مثل السلع التموينية والسكك الحديدية و اتحاد الإذاعة والتلفزيون وهيئة النقل العام.
لكن الحكومة مطالبة بشىء مهم جدا حاليا وهو فض التشابكات المالية بين الجميع و عمل مقاصات حتى يتوفر سيولة ويتقلص عبء الدين الداخلى والخارجى وفوائده.
الهيئات الاقتصادية والخدمية والشركات القابضة ميزانيتها تقارب الميزانية العامه للدولة ومع ذلك تحصل على اموال من ميزانية الدولة. ف هل تستمع الجهات المعنية لنا.
* هل ترتفع الأجور بتلك الشركات مقابل انخفاض الإنتاج؟
*سياسة التسعير هل تناسب سعر الخدمة المقدمة؟
* لماذا متوسط أجر العامل فى الهيئات الاقتصادية والخدمية والشركات القابضة أعلى من أجر العامل الخاضع للموازنة العامه للدولة؟ ولماذا تمثل المكافآت نسبة اكثر من 50% من اجمالى الاجور المدفوعه للعاملين فى بعض الهيئات الاقتصادية والخدمية والشركات القابضة؟
ونتمنى من السكك الحديد عمل الآتى للتغلب على مشاكل التمويل:-
1- وضع حد أدنى للتذكرة لا يقل عن 3جنيهات. خاصة لقطارات الضواحى.
2- الاستفادة القصوى من أرصفة السكك الحديد لتحقيق عوائد مالية.
3- سرعة تصريف الخردة والعربات المتهالكة.
4- زيادة أسعار القطارات المكيفة لأنها تقل بنسبة 50% عن أجر المواصلات الأخرى.
5- بيع الأراضى الغير مستخدمة لتحقيق عوائد مالية او تأجيرها.
6- التأكد من عدم صرف القيادات ل مرتبات ومكافات تزيد عن الحد الاقصى للأجور.
أما فى النشاط الإعلامى باتحاد الإذاعة والتلفزيون ف يجب
1- معرفة سبب انخفاض الحصيلة الإعلانية.
2- وقف القنوات التى تحظى بنسبة مشاهده ضعيفة.
3- دمج القنوات الإذاعية والتلفزيونية لتقليص النفقات.
4- التنبيه على وزراء وقيادات الدولة بعدم الإدلاء باى أحاديث إلا للتلفزيون المصرى لجذب الاهتمام الجماهيرى له.
ثم تختتم أعمالنا بقطاع البترول.فبدون شك سياسة التسعير الحالية أدت إلى تغطية النفقات وتحقيق عائد مقبول من الاستثمارات وفضائل آليات السوق. لكن هناك أمور يجب ان نسالها ولا يجب ان تمر مرور الكرام. لا بد أن نتعلمها ونتثقفها لكى نعرف حقوق بلدنا.
1- هل هناك تعارض بين قانون هيئة البترول و قرار تشكيل المجلس الأعلى للطاقة؟
2- هل هناك تعارض بين قانون هيئة البترول20 لسنة 1976 والمعدل بالقانون 97 لسنة 1983 مع قانون الشركات؟
3- هل يتم اعفاء شركات الهيئة العامه للبترول من الضرائب الجمركية على الاتها المستوردة وهل يتم اعفاؤها من رسم الصادر على المنتجات البترولية المملوكة لها و كذلك من رسوم الدمعه على المبالغ التى تصرفها الهيئة؟
4- هل المادة التاسعه من القانون 20 لسنة 1976 وتعديلاته أعطت صلاحيات واسعه لمجالس الإدارات بالهيئة؟
5- ما السبب فى إنشاء شركات لا علاقه لها بالهدف الأساسى من إنشاء هيئة البترول مثل أندية البترول (بتروسبورت .....الخ)؟
6- من يتحمل حصة الشريك الاجنبى فى الضرائب والرسوم والاتاوات؟ هيئة البترول ام الشريك الاجنبى نفسه؟
7- هل تتحمل شركات هيئة البترول أعباء الرسوم الجمركية و الضريبية الخاصة بالشريك الاجنبى فى حالة الاكتشافات البترولية ام الشريك الاجنبى نفسه؟
هذه تساؤلات وليست اتهامات او إشاعات ومن يريد الرد ل يعلمنا الصحيح والجديد ف لي تفضل مشكورا التوضيح لنا. نحن تحت سماء واحدة و سياده واحده . هى مصر الحديثة القوية.
