عاجل| وزير المالية يعلن عن أخبار سارة للمواطنين

وتضمنت الموازنة ارتفاع مخصصات دعم تنشيط الصادرات والمزارعين والتأمين الصحي والأدوية وإسكان محدودي الدخل مقارنه بالعام الجارى 2019/2020 وذلك دعما من الدولة لفئات محدودي الدخل والفلاحين.

وقدرت مُخصصات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا"، بنحو 326 مليار و280 مليون مقابل  327 مليارا و699 مليون جنيه  العام الجارى وذلك بخفض طفيف بنسبه 0.4%، تتصدرها مُخصصات "المزايا الإجتماعية" والتي تنعكس في صورة مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات و العلاج على نفقه الدولة، بمبلغ وقدره 158 مليار و820 مليون جنية مقابل 109 مليار و608 مليون جنية وذلك بزيادة قدرها 44.8% عن العام المالي الجارى.

ويأتي الدعم في المرتبه الثانية من مخصصات "الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية"، بمبلغ وقدره 140 مليار و680 مليون وذلك بخفض 18% عن العام المالي الجارى، لتحتل مخصصات "المنح" المرتبة الثالثة بواقع 17 مليار و3 ملايين وذلك بزيادة قدرها 23.2%، وأخيراً تأتي مُخصصات "الدعم والمنح الإجمالية والأحتياطات" بمبلغ وقدره 9776 مليون بخفض قدره 70% عن العام المالي الجارى. 

وبتحليل المقدر من قيمة الاعتمادات الموجهة لمقابلة متطلبات "الدعم"، نجد تصدر دعم السلع التموينية للقائمة 84 مليار و487 مليون جنية، بنسبة 60% وبخفض 5% عن العام المالي الجارى ، يليه دعم المواد البترولية بواقع 28 مليار و193 مليون جنية بنسبة 20% من إجمالي الدعم للعام المالي المرتقب، وبخفض قيمته 46% عن العام الجارى والذي يبلغ 53 مليار و963 مليون جنية، ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلى سواء عن طريق الإنتاج المحلى أو استيراد بعضها من الخارج، بمراعاة الإجراءات المطلوبة فى هذا الخصوص.

وشهدت مُخصصات "دعم تنشيط الصادرات" العام الجديد 2020/2021 زيادة بواقع مليار جنية لتصبح  7 مليار جنية مقابل 6 مليار جنية العام الجارى بنسبة 16%، وكذلك "دعم المزارعين بواقع 100 مليون بنسبة 17.6 % لتصبح 665 مليون مقابل 565 مليون العام الجارى، كما ارتفعت مقدرات "دعم التأمين الصحي والأدوية" لتصل إلي 3 مليار و600 مليون العام المرتقب مقابل 3 مليار و596 مليون العام الجارى وبزيادة قدرها 4 مليون بنسبة (0.1%).