أبحاث الطلاب كشفت الجميع للوزارة

أتمنى من سيادة الوزير قرار صريح بنقل جميع طلاب صفوف النقل ل الصف التالى مباشرة واعتبارهم ناجحين . ها يرتاح من كل الضغوط اللى حواليه .

وكمان هايريح المجتمع رغم انى أرى ان قرار وزير التعليم د.طارق شوقى بخصوص الأبحاث التى يقدمها الطلاب بديلا عن امتحانات اخر العام . قرار جيد من وزير يفكر. و يعانى من مجتمع أدمن أسلوب الورقة والقلم والحفظ والتلقين.مجتمع التكنولوجيا عنده تقتصر على الفيس و الواتس آب.بجد احنا كمجتمع محتاجين نتغير.

كشفت الابحاث ان الجميع مقصرين فى حق التعليم وكشف كل الناس على حقيقتهم وهذا ليس هجوما على بيتنا بقدر ما نتمنى منه محاسبة المقصرين إذا ثبت أننا على صواب.

ولنبدأ بالمجتمع :-

المجتمع المصرى مجتمع فقير.

مشروع البحث انقذه من مافيا الدروس الخصوصية دى نقطة حساسة جدا ب منتهى الامانه. ويجب على سيادة الوزير تخفيف غضبة مما يحدث فى شأن الأبحاث من جانب بعض فئات المجتمع. رؤية الأب والأم مش الامانه العلمية بقدر فرحتهم أن العبء المالى اللى عليهم انتهى بسبب الدروس.بالنسبه للاب والام ايه المشكلة لو دفع 100ج للبحث وهو وفر 2000 جنيه من الدروس.دا رؤية الأسرة.

الأسرة المصرية هرولت نحو السناتر والسيبرات لأن هناك الكثيرون لا يملكون اجهزة الحاسب الآلى او الإنترنت علشان بنك المعرفة والتواصل عبر الادمودو.

لكن بصراحة المجتمع يجب ان يتم توعيته مستقبلا بذلك الأمر.لأنه ح يخلق جيل مستهتر يعتقد أن كل شىء يمكن شراؤه بالمال.

ثانيا :- المدرسة-

لو انا مدير ح اطلب من ادارتى توفير انترنت للمدرسة من بند النشاط الثقافى او التطوير التكنولوجي او الحاسب الآلى واستقبل الأبحاث مطبوعه او عبر الواتس آب واطلب من مسؤول التطوير رفع الأبحاث على موقع الوزارة المحدد لذلك و أن كان الافضل للوزارة والمدرسة طباعة الأبحاث و إيداع الأبحاث بعد التقييم ل كنترول المدرسة وترتاح من مشكلة التحميل على الإنترنت للأسف الضغوط اللى على المدارس وتعطيل الدراسة للطلاب. جعل الجميع متمسك بالقرارات وإبعاد الطلاب إلى خارج المدرسة لتجنب اى مسائلة قانونية عن سبب تواجد الطلاب بالمدرسة.ف خرج الطلاب بالاكواد الى السناتر.

أيضا مسؤولى التطوير ضغط العمل عليهم كتير جدا مش قادرين ياخدوا نفسهم. مفيش أسبوع يعدى عليهم من غير تكليفات جديدة. و دا محتاج نظرة. وبرضو معنويا مش معقول ان مسؤول التطوير ياخد حافز تطوير 40ج شهريا من 20سنه زى م هو 40ج م اتغيرش .ف مطلوب نظرة لحافز مسؤول التطوير علشان يفوق نفسيا.

ثالثا:- دور الوزارة حاليا ومستقبلا.

الأبحاث فكرة جيدة تحتاج إعادة صياغة وضبط وتمت فى وقت ضيق فعلا. والوزارة تبتكر لكن مافيا السناتر والدروس لم تتوب وضربة الإغلاق صعبة عليهم ف تجدوا الجميع. ومنهم سناتر خاضعة للتيارات للمحظوره هدفها إفساد التعليم.

استمرار الامتحانات هو السبيل الوحيد الآمن لمعرفة قياس الطلاب.

ضرورة توافر انترنت وطابعات بمختلف المدارس وليه الوزارة م توصلش نت لجميع المدارس من اول سبتمبر حتى نهاية مايو سنويا. هناك مدارس بها لكن هناك مدارس فقيرة.

توافر المعلمين وتقليص الكثافات يؤدى إلى مزيد من التعلم بتمكين أكبر للمعلم للقيام بدوره الوظيفى وزيادة ل استيعاب الطالب من المدرسة.

مكافحة التهرب الضريبى يجب ان تتحرك لحفظ حقوق الدولة لأن معلمى الدروس نقلوا نشاطهم ل منازل الطلاب.
تغيير الوزارة ل القيادات بالادارات والمديريات اصبح ضرورة لأن الكل تصريحات والتلويح بالعقوبات دون فاعلية. أصبح الاهتمام بالظهور الإعلامى لقيادات المديريات دون فاعلية على أرض الواقع.للاسف مديريات التعليم وكثير من الإدارات أصبحت عبء على الأمن أكثر من هموم الناس. وتابعوا آخر فقرة بالمقال.

رابعا :- عناصر الإخوان والجماعات

عناصر الإخوان والجماعات والمعتقلين السابقين أصبحت عبء على التعليم والدولة مش واخدة قرار نهائى بحذفهم من سجلات المعلمين. الناس دى مع الدولة ع الورق للبعد عن المطاردات الامنية لكن قلوبهم مش تمام نحو الدولة.

أفسدوا التعليم بعناصرهم. فلماذا لا يكونوا هم من يقومون بكتابة وطباعة وبيع الأبحاث للطلاب.

الم تكن عناصرهم هى المحرض لمعلمى الدروس ب إغلاق ملفاتهم للتأثير على ايرادات الدولة.

الم تكن عناصرهم هى المبتكرة والبادءة بفكرة بدء الدروس فى بيوت الطلاب فى تحدى جديد للدولة.

أيضا يجب تحويل جميع مديرى الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية للتحقيق وكل من ينوب عنهم فى توقيع مدير إدارة.والسبب هو أنهم يوقعون ل معلمى الدروس الخصوصية على استمارة مفردات المرتب التى يتم على أساسها سداد جزء من الضريبة السنوية عليهم فى حصالة الدروس.

يعنى كل مسؤولى الإدارات عارفين مين بيدى دروس . نرجو الحساب العسير.

هل معلمى الدروس الخصوصية يتوجهون للضرائب بدون مفردات مرتب معتمدة من المدرسة او الإدارة التعليمية او مديرية التعليم.