رسالة من المالية الي " السيسي " تكشف عن مفاجأة صادمة وعدم صرف المرتبات قبل العيد

طالب محاسبو المديريات المالية وزير الماليه الدكتور قدري دميان برد اعتبارهم بسبب ما احدثه لهم من احباط وفقدان لثقة الجهات التي يعملون بها علي حد وصفهم

وهذا نص ما قالة احدهم " سيادتك مطالب برد اعتبار مندوب المالية علي مستوي الجمهورية مما اصابة من احباط وفقدان لثقة الجهات التي يعمل بها نتيجة ما تمارسونة من ضغوط وممارسات غير منطقية وغير مدروسة "

كما ناشد مندوب المالية في احد المحافظات عبر احد الصفحات الخاصة بهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بكبح جماح وزيري التخطيط والمالية علي حد وصفه معربا عن كامل تقديرة واحترامه لفخامته وانه يتمني ان يصل بمصر الي بر الامان قائلا ولكن إذا كانت مصر تدار بمنطق هذين الوزيرين فلا أمل مطلقا فى أى إصلاح .... كما طالب بايقاف العمل بقانون الخدمة المدنية .

وهذا نص رسالته الي الرئيس :

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

مع كامل احترامى وتقديرى وحبى لشخصكم الكريم وتمنياتى لسيادتكم بالوصول بمصر لبر الأمان ولكن إذا كانت مصر تدار بمنطق هذين الوزيرين فلا أمل مطلقا فى أى إصلاح.

أناشدكم سيادة الرئيس باسم أكثر من 5 مليون موظف وأسرهم التدخل لكبح جماح هذين الوزيرين اللذين تسببا فى حالة من اللغط والإحباط والبلبلة والسخط على نظام الحكم بين جموع العاملين بالدولة لو جاءوا بأعتى أعداء مصر ليفعل مثلها ما استطاع وإصدار توجيهات سيادتكم لإعادة النظر فى هذا القانون المشبوه وإيقاف العمل به لحين انعقاد البرلمان المنتخب .

واسرد المحاسب والخبير المالي الاسباب التي دفعته لاستغاثتة بالرئيس السيسي قائلا :

- وزير المالية يتحدى مشاعر أكثر من 6 مليون موظف ويصر على تطبيق القانون 18 رغم عدم صدور لائحته التنفيذيه وعدم صدور قواعد صرف الزيادة التكميلية المشار إليها واللى مش عاجبه يروح مما ترتب عليه حالة من البلبلة والفوضى العارمة فى حساب مرتبات شهر يوليو 2015

وتابع المحاسب : ذلك فضلا عن وجود احتمال بعدم تمكن كثير من العاملين من صرف رواتبهم فى الموعد المقرر قبل عيد الفطر المبارك نتيجة الارتباك الشديد الذى تسبب فيه وزير المالية بإصراره الغير مبرر على الإطلاق على تطبيق القانون رغم كل ما سبق ومع هذا يقوم بإصدار موازنة العام المالى 2015-2016 وفقا للتبويب القديم دون الأخذ فى الاعتبار التغيير الذى طرأ نتيجة إصراره على تطبيق هذا القانون فى تخبط لم نشهد له مثيلا من قبل .

واكمل قائلا : بالرغم ان وزير التخطيط وافق على صرف مرتبات يوليو 2015 على النظام القديم منذ ايام ... قام بعدها بالموافقه على صرف مرتبات يوليو على القانون 18 !!

واضاف ان اللائحة التنفيذية لهذا القانون المشبوه لم تصدر حتى الآن

وتعجب قائلا : زيادة تكميلية لمرتبات العاملين لتعويض النقص فى رواتبهم تقررت بقرار رئيس الوزراء رقم 1822 لسنة 2015 لم يصدر وزير التخطيط قواعد صرفها حتى تاريخه !!!

-