عاجل| وزير المالية: 46.7 مليار جنيه زيادة جديدة لمخصصات التعليم بالموازنة الجديدة
كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط عن موازنة البلاد الجديدة والتي تحتوى مزايا كبيرة للمواطنين في مصر.
وأوضح أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، في الموازنة الجديدة حيث تبلغ مخصصات الصحة 95.7 مليار جنيه بزيادة 23.4 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، كما تمت زيادة مخصصات التعليم بـ 46.7 مليار جنيه، والبحث العلمي بـ 7.8 مليار جنيه.
وقال معيط: "مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 – 2021، يعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعالة تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية".
وأشار إلى أن الموازنة تضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجا، والطبقة المتوسطة، موضحا أن إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و 710 مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه.
وقال الوزير إن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالى الحالى بنسبة 11.3 لصرف العلاوات الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالخدمة المدنية و12% من المرتب الأساسي لغير المخاطبين بحد أدنى 75 جنيها والحافز الإضافى الذي يتراوح بين 150 جنيها إلى 375 جنيها، مع مراعاة زيادة 75% في بدل المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة 2.25 مليار جنيه.
وبلغت الاعتمادات المخصصة للسلع والخدمات 100.2 مليار جنيه، والدعم 326.3 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم تخصيص 4 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه وتخفيض شرائح ضريبة كسب العمل لكل فئات الدخل المنخفض والمتوسط.
وأوضح أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، حيث تبلغ مخصصات الصحة 95.7 مليار جنيه بزيادة 23.4 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، كما تمت زيادة مخصصات التعليم بـ 46.7 مليار جنيه، والبحث العلمي بـ 7.8 مليار جنيه.
وأشار إلى أن مصر تستهدف النزول بالعجز الكلي للناتج المحلي إلى 6.3%، وتحقيق فائض أولي 2%، وزيادة الاستثمارات الحكومية إلى 280.7 مليار جنيه، بنسبة 64.3% عن العام المالي الحالي.
وأوضح أنه عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، تم استخدام متوسط سعر الصرف السائد فى السوق خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2020، وكذلك سعر برميل البترول عند 61 دولارا.
