محب : إجراءات حاسمة لمنع الغش.. ولا أحد فوق القانون من أصحاب المدارس الخاصة
الأربعاء 15/أبريل/2015 - 01:28 م
منح الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم وكلاء الوزارة ومديرى المديريات التعليمية بالمحافظات كافة الصلاحيات لإتخاذ القرارات الفورية اللازمة لمواجهة المخالفات أثناء الإمتحانات، وكذلك التى يرتكبها أصحاب الخاصة والدولية والمعلمون باعتبارهم يمثلون وزير التربية والتعليم فى محافظاتهم، مشددا على أنه لا يوجد أى مركز قوة ولا أحد فوق القانون وأن أى مخطئ سوف يحاسب ويطبق عليه اللوائح والقرارات والقانون بلا استثناء
وأكد الوزير فى اجتماعه بمديرى المديريات التعليمية بالمحافظات على عدم الجلوس فى مكاتبهم خاصة فى الفترة الصباحية والنزول إلى الميدان ومتابعة العملية التعليمية والإمتحانات وإتخاذ ما يلزم لمواجهة كافة العقبات وحل المشاكل على الطبيعة بما يؤدى لتحقيق الإستقرار التام وعدم تصعيد المشاكل
وقال الرافعى إنه لابد من مضاعفة الجهود فى هذه الفترة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الثانى، مشيرا إلى ضرورة العمل على أن تمر بهدوء ودون مشكلات.
وشدد الوزير على منع أى محاولات للغش فى امتحانات الثانوية العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع من يحاول الغش، وطالب مديرى المديريات بالمتابعة والرقابة المشددة والمستمرة للجان الامتحانات من الخارج، وعدم الجلوس على المكاتب أثناء فترة الامتحانات، والتنبيه مشددا على منع دخول الموبايلات للطالب أو المراقب داخل اللجان، وهدد بأنه إذا تم ضبط موبايل داخل اللجنة سيتم محاسبة كل المسئولين عن اللجنة، داعيا الجميع العمل بشكل جدى وحازم لمنع أى عملية تسريب للامتحانات.
وأكد الوزير على ضرورة تفعيل دور المتابعة فى المدارس، مشيرا إلى وجود عدد من المتابعين فى كل مديرية وفى كل إدارة تعليمية، لافتا إلى ضرورة التنبيه عليهم بأن يؤدوا واجبهم على النحو الأكمل فى متابعة المدارس، موجها بضرورة القيام بزيارات ميدانية مستمرة وحملات مفاجئة، حتى يتم الانضباط فى المدارس بالشكل الصحيح، قائلا لهم "أنتم وزراء تربية وتعليم فى محافظاتكم".
وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى ضرورة القضاء على ظاهرة تسرب التلاميذ من المدارس، والعمل على انضباط المدرسين عن طرق تفعيل دفاتر الحضور والانصراف وعدم التلاعب بها، وتفعيل دور الموجهين فى متابعة هؤلاء المدرسين لافتا إلى التعامل فى هذا الأمر