المالية : صرف مرتبات جميع العاملين بالدولة أول ابريل ببطاقة ATM من خلال 10 بنوك
الأحد 29/مارس/2015 - 11:55 ص
ارسلت وزارة المالية منشور لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية والاقتصادية، بصرف مستحقات العاملين باستخدام نظام الدفع الإلكتروني ATM من خلال 10 بنوك، بدءً من أول أبريل وبحد أقصى مايو للجهات التي لم تتعاقد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
حظر المنشور رقم 2 لسنة 2015، استخدام النظام الورقي لأي جهة إدارية بعد التحول إلى النظام الإلكتروني.
وجاء في المنشور الآتي، العمل على تنفيذ كافة المدفوعات الخاصة بأبواب الموازنة الخاصة بها لكافة المستحقين من خلال النظام الإلكتروني، وذلك عن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية لصرف مايأتي:
-صرف مستحقات العاملين أيًا كانت مسمياتها وقيمتها والجهات الواردة منها من خلال النظام الإلكتروني، ويحظر نهائيًا النظام النقدي أو الورقي (شيكات ورقية-أذون صرف).
-إلتزام كافة الوحدات والجهات المشار إليها المطبقة لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والتي توقفت عن العمل بالمنظومة بإعادة تشغيل المنظومة كاملة اعتبارًا من الصرفيات التي تتم في أول شهر أبريل 2015.
-إلتزام كافة الوحدات والجهات المشار إليها المفعلة للمنظومة جزئيًا بسرعة استكمال تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على كافة المدفوعات المالية اعتبارًا من صرفيات شهر أبريل 2015.
-إلتزام كافة الوحدات والجهات المشار إليها التي لم تتعاقد مع أحد البنوك المشتركة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ولم تصدر لها كروت بالبدء فورًا في تفعيل
المنظومة طبقًا لما يأتي:
-جمع وتسجيل بيانات العاملين بالجهة مقرونة بالرقم القومي لكل منهم طبقًا للنموذج المرفق وتجهيز تلك البيانات على أسطوانة مدمجة وفي صورة ”Excel Sheet”.
-التعاقد مع أحد البنوك التجارية المشاركة بالنظام أو الهيئة العامة للبريد وطبقًا لتفضيلات الجهة الإدارية، مع إرسال العقود إلى وزارة المالية لتوقيعها.
-تسلم البطاقات المصدرة من البنوك التجارية أو الهيئة العامة للبريد وإعادة توزيعها على العاملين، وذلك في موعد أقصاه 30 أبريل 2015، على أن يتم البدء في الصرف إلكترونيًا اعتبارًا من الصرفيات التي تتم في مايو 2015.
حظر استخدام الورقي
-يحظر استخدام كافة الوحدات والجهات التي تم تفعيل نظام ATM بها أو التي سيتم استكمال النظام بها معاودة استخدام الصرف النقدي مرة أخرى، وعلى المختصين بها الإلتزام بالاستمرار في أداء جميع الصرفيات من خلال النظام الإلكتروني وباستخدام بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة.
-وفي حالة وقوع قوة قاهرة أو ضرورة قصوى تحول دون استمرارية العمل بنظام الصراف الآلي، فيتم عرض الأمر على رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية لاتخاذ مايلزم في هذا الشأن، لحين انتفاء سبب وقوف التشغيل في أقرب وقت.
وحددت وزارة المالية في المنشور البنوك المشاركة في مشروع إصدار بطاقة الحكومة لصرف مستحقات العاملين بالدولة القائم على نظام الصرف الآلي ATM، وهم:
”بنك مصر- بنك التعمير والاسكان- بنك بلوم مصر- البنك العربي الأفريقي الدولي- البنك التجاري الدولي- البنك الأهلي سوستيه جنرال- بنك الدلتا الدولي- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية- البنك العربي- البنك الوطني المصري”
وقالت المالية في المنشور، إنه يفضل عند اختيار البنك التجاري أن يكون له أحد الفروع القريبة من الوحدات الإدارية، لسهولة التعامل مع المشاكل التي قد تنجم من خلال التطبيق.
-تلتزم الوحدات الحسابية باصدار وتسليم الشيك الخاص بالمرتبات أو الصرفيات المختلفة للبنك التجاري قبل الموعد المحدد للصرف بأربعة أيام عمل لا غير، ويلتزم البنك التجاري في المقابل بالصرف للعاملين في الموعد المحدد أو حسب ماينص عليه العقد المبرم بين الجهة والبنك بما لايجاوز 4 أيام عمل.
