بدء التصويت بعمومية نقابة الصحفيين.. والموافقة على الميزانية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، بدء أعمال التصويت لاختيار نقيب الصحفيين، وستة من أعضاء مجلس النقابة.

وكان أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين قد اعترضوا على حدوث خروقات في إجراءات للجمعية العمومية، وذلك بعد بدء التصويت داخل اللجان قبل انتهاء أعمال مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية.

ووافقت الجمعية العمومية، على قرارات الجمعيات العمومية السابقة، ومن أهمها عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني، بعد اعتراض عدد من الصحفيين على سفر بعض أعضاء المجلس للقدس، بتأشيرات من الكيان الإسرائيلي، وهو ما تم نفيه من قبلهم.

وأدانت الجمعية العمومية الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في الفترة السابقة خلال العديد من الأحداث الساخنة، ومنها مقتل عشرة صحفيين من بينهم أربعة أعضاء نقابيين، مطالبة بسرعة الإعلان عن نتائج التحقيقات إلى جانب الإفراج عن كل المعتقلين من الصحفيين.

وقررت الجمعية العمومية، إقرار قوانين تحفظ حقوق الصحفيين، من خلال إقرار الحد الأدنى للأجور المدفوعة من قبل الجرائد، على أن يكون نفس الحد الأدنى الذي أقرته النقابة.

كما أكدت الجمعية على إقرار قوانين للحد من الفصل التعسفي للصحفيين من النقابة، بالإضافة إلى قرار بعدم شغل النقيب أي منصب أعلى من المنصب الذي كان يتقلده قبل الانتخابات.

وأقرت الجمعية إنشاء لجنة للتفاوض مع الدولة بشأن قانون العمل الجديد للحد من الفصل التعسفي من الجرائد وخاصة المستقلة، بالإضافة إلى اعتماد الحساب المنتهى في 2014 ومناقشة الميزانية.

كما تم تكليف مجلس النقابة بالدعوة إلى مؤتمر عام للضغط على الأجهزة الأمنية لاسترداد حقوق شهداء المهنة، والدعوة لجمعية عمومية لإنجاز التشريعات المكملة للدستور.

كما تم التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2014م، والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2014 حتى فبراير 2015م، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2014م، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2015م، وإجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفى لستة من أعضاء المجلس، وفي حالة إعادة الانتخابات على منصب النقيب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، تعتبر الجمعية العمومية منعقدة حتى تمام التصويت في جولة الإعادة.

كما تم رفض تعديل المادة الثانية من اللائحة الداخلية للنقابة، والتي تنص على: "يعد مجلس النقابة سجلًا بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الاشتراك في أعمال الجمعية العمومية، ويوقع كل منهم أمام اسمه عند دخول دار النقابة، على أن تختم كل صفحة من صفحات السجل بخاتم النقابة قبل بدء الاجتماع مع توقيع الرئيس والسكرتير العام عليها، ولا يجوز الحضور لغير أولئك الأعضاء".