"الإسكان": بدء تلقى طلبات حجز الـ 20 ألف وحدة سكنية فى 18 محافظة

قال المهندس صلاح حسن، المدير التنفيذى لبرنامج الإسكان الاجتماعى، إنه سيتم بدء تلقى طلبات حجز 20 ألف وحدة سكنية فى 18 محافظة جديدة، الأحد المقبل وحتى 3 مارس المقبل.


وأوضح المهندس صلاح حسن، فى تصريحات صحفية، أن "الوحدات التى سيتم طرحها 90 متراً "3 غرف وصالة" كاملة التشطيب، بنظام التمليك، لافتاً إلى أن المحافظات التى سيتم طرح وحدات بها هى القليوبية بمدينة الخانكة ومحافظة الشرقية فى مدن فاقوس – أبو كبير – أولاد صقر – بلبيس" ومحافظة الدقهلية فى مدن "المنزلة – بلقاس – أجا" ومحافظة المنوفية فى مدن "السادات – أشمون – سرس الليان".

ويتضمن الإعلان محافظة الغربية فى مدن "سمنود – المحلة – بسيون – السنطة" ومحافظة البحيرة فى مدن "وادى النطرون – بدر" ومحافظة الفيوم بمنطقة طامية ومحافظة أسيوط فى مدن "منقاد – ديروط – منفلوط – أبنوب – البدارى – صدفا – أبو تيج – الغنايم – ساحل سليم" ومحافظة سوهاج فى مدن "جهينة – المنشأة – ساقلتة".

ومحافظة قنا فى مدن "نجح حمادى – قوص – الوقف – نقاد"، وكذلك محافظة الأقصر بمنطقة الشغب ومحافظة أسوان فى مدن دراو – نصر النوبة – إدفو" ومحافظة البحر الأحمر فى مدن رأس غارب – القصير" ومحافظة الوادى الجديد فى مناطق الوحات (الخارجة – الداخلة)، محافظة مرسى مطروح فى منطقة العلمين، ومحافظة بنى سويف فى مدن مدينة بنى سويف – بياض العرب – الفشن)، محافظة السويس بمنطقة حى عتاقة ومحافظة شمال سيناء بمناطق بئر العبد – نخل – الحسنة".


وحول الشروط العامة للتقديم، أوضح المهندس صلاح حسن أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات، وعدم امتلاك (الزوج / الزوجة / الولاد القصر) أى وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قرض تعاونى أو قطعة أرض سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.


وأضاف المهندس صلاح حسن من ضمن الشروط أيضا، أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملا وإقامة أومن المقيمين أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حال المخالفة يكون مسئولا جنائيا ومدنيا، ويعاقب طبقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعى، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقها مع تطبيق قانون التمويل العقارى وتعديلاته".