المرأة المصرية.. واليوم العالمى للمرأة

فقد تخطت المرأة المصرية عقبات كثيرة فى سبيل مساواتها فى ظل القيادة السياسية الحكيمة التى تحرص على ضرورة تفعيل دور المرأة فى تنمية المجتمع والاستفادة من طاقاتها فى التحول نحو التنمية المستدامة, حيث تشير العديد من الدراسات الى أن زيادة مشاركة المرأة وبخاصة فى سوق العمل وتولى المناصب القيادية يعزز من فرص النمو الإقتصادى, ومن هذه الدراسات دراسة قام بها صندوق النقد العربى التى تؤكد أن زيادة الناتج المحلى الإجمالي العالمي ووصوله إلى حوالي 28 تريليون دولار بحول عام 2025 يعتمد بشكل كبير في القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة.. وعلى مستوى المناصب القيادية نجد أن هناك 8 وزيرات بالحكومة المصرية الحالية بنسبة 25% وهى تعد أعلى نسبة فى تاريخ مصر وتفوق نظيرتها فى عدد من الدول المتقدمة ومنها الولايات المتحدة, كما زاد تمثيل العنصر النسائى داخل البرلمان المصرى لتحتل المرأة 89 مقعدا بنسبة تصل الى 15% لترفع عن النسبة التى كانت موجودة عام 2011 وهى 2%.. وفى قطاع التشغيل الحكومى تمثل المرأة المصرية ما يقدر بـ 45% من إجمالى الوظائف الحكومية وهى نسبة تفوق المتوسط العالمى المتمثل فى 32%..

ولا يقتصر الأمر على ذلك بل دخلت المرأة مجال القطاع المصرفى فى مصر لترتفع  نسبة تمثيل السيدات فى مجال إدارات البنوك الى 12% عام 2019  مقارنة بـ 10% عام 2018, ووصلت نسبة الإناث الذين يشغلن رؤساء تحرير الصحف القومية نحو 18%, ومن المستهدف الوصول بنسبة تمثيل العنصر النسائى فى مجالس إدارات الشركات والتى حددتها الدولة بـ 30% خلال عام 2030 ، فلا بد من تخطى العقبات التي تحول دون تمكين المرأة على المستوى الاقتصادى وبخاصة فى سوق العمل والإنتاج والذى من المتوقع مع مشاركتها بفعالية أن يساهم فى نمو الناتج المحلى فى مصر بنسة 34%..

إن دور المرأة أضحى من العوامل الهامة التى تحفز النمو وتعطى مؤشرات إيجابية على المستوى السياسي والإقتصادى,فالمرأة أصبحت تنافس الرجل فى كافة المجالات ولكنها ليست المنافسة الهدامة بل البناءة والقائمة على الدعائم الإيجابية نحو تحفيز النمو والإنتاج, فمصر اليوم قطعت أشواط كبيرة نحو تمكين المرأة فى كافة المجالات, وباتت تعتمد عليها كركيزة هامة في تحقيق التنمية وحل كثير من القضايا..