الاربعاء.. مؤتمر جودة التعليم و التأهيل لسوق العمل

تنظم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد مؤتمر جودة التعليم لتعزيز مهارات ريادة الأعمال و التوظيف و التأهل لسوق العمل في التعليم العالي ، بعد غد الاربعاء ، بفندق انتركونتيننتال سيتي استارز، بقاعة الهمبرا، وستبدأ فاعليات المؤتمر في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، وذلك بحضور الأستاذة الدكتورة/ يوهانسن عيد - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والبروفيسير يوسي هالتتن رئيس جامعة يامك بدولة فنلندا – البروفيسير بيكا ياسكو نائب رئيس الجامعة والبروفسير استيفين وولف خبير جودة التعليم بجامعة برلين بألمانيا، وبحضور رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والخاصة ونوابهم ولفيف من أساتذة وخبراء جودة التعليم والاعتماد بمصر.

ويهدف المؤتمر الي نقل الخبرات والممارسات الناجحة في دول الاتحاد الأوروبي من خلال دولتي ألمانيا وفنلندا في مجال جودة التعليم من اجل تعزيز مهارات ريادة الأعمال والتوظيف والتأهل لسوق العمل في التعليم العالي من خلال جامعة يامك للعلوم التطبيقية في فنلندا، والهيئة الألمانية للتبادل العلمي وبحضور رؤساء ونواب رؤساء الجامعات المصرية الحكومية و الخاصة للاستفادة من خبرات دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

وتعقد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هذا المؤتمر بالاشتراك مع مشروع التوأمة بين مصر والاتحاد الأوروبي ممثلة في دولتي ألمانيا وفنلندا والذي يهدف الي دعم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم في مصر عن طريق تعزيز ممارسات ضمان الجودة، والمساءلة، والصلة باحتياجات سوق العمل. ويهدف المشروع إلى تعزيز الوظائف الأساسية وإجراءات ضمان الجودة والاعتماد، وتطوير قدرات العاملين وجميع المعنيين بتحسين جودة التعليم في مؤسسات التعليم المصرية. ويعد هذا عاملا أساسيا لدعم نظام التعليم والتدريب المصري من أجل تحقيق المعايير الدولية للجودة.

وتحتل الإصلاحات في مجال التعليم، بما في ذلك محاربة الأمية، وتطوير نظم التدريب المهني، وتعزيز ضمان الجودة في نظم التعليم قبل الجامعى والتعليم العالي، مركزاً متقدماً على أجندة الحكومة. ويعد تحسين الجودة التحدي الأكثر إلحاحاً اليوم في مجال التعليم. ولا تقتصر أهمية ذلك على التلاميذ والطلاب، وإنما يؤثر على الاقتصاد والمجتمع ككل. ولذلك ينبغي عند تحسين المعرفة والمهارات والقدرات أن يتم التركيز على ملائمة ذلك لسوق العمل والتوظيف. ويعد هذا ضرورياً للنمو الاقتصادي وزيادة معدل التوظيف.