"السبورة " تكشف "الخطايا السبع " لوزيرالتعليم العالي

يحتدم الجدال داخل الوسط الجامعي المصري حول مصير الدكتور السيد أحمد عبدالخالق - وزير التعليم العالى- بعد ان سادت حالة من الترقب في اعقاب خروج بعض التسريبات عن قرب إجراء تغيير وزاري في حكومة المهندس إبراهيم محلب.

فالرجل الذي يفتخر بكونة أول رئيس لجامعة المنصورة بالانتخاب بعد "ثورة 25 يناير" لم يكترث كثيرا بالمبادئ التي قامت عليها تلك الثورة العظيمة ولم تنعكس تلك المبادئ في سياسات تحقق نهضة علمية يتنظرها ابناء هذا الشعب العظيم.

وبدلا من الانشغال بقضايا التعليم الجامعي الجادة هرول الوزير خلف برامج التوك شو لاطلاق تصريحات غير واقعية ومتضاربة في كثير من الاحيان وبعد ان ساد الغموض وعدم الشفافية سياسات الوزرارة العريقة.

ومن جانبة قال الدكتور محمد كمال المتحدث باسم النقابة المستقلة لاعضاء هيئة التدريس بالجامعات أن الدكتور عبد الخالق تناسي تمام أنه دكتور جامعي قبل ان يكون وزيرا للتعليم العالي وتفرغ للشو الاعلامي بدلا من حل مشكلات الجامعة الحقيقة.

وأضاف كمال أن التضارب الشديد في تصريحات وزير التعليم العالي والتناقض فيما بينها فبعد ان صرح عبد الخالق بأنه تم الانتهاء من 90% من قانون تنظيم الجامعات عاد بعدها ليؤكد انة لم يتم كتابة سطر واحد في القانون ليعود مرة اخري ليعلن الانتهاء من صياغة القانون!

وأوضح المتحدث باسم النقابة المستقلة أن واحدة من ابرز سلبيات الوزير هي الاستعانة باهل الثقة من اساتذة جامعة المنصورة كمستشارين له مشددا علي عدم الطعن في قدراتهم ولكن كان علي الوزير الاستعانة بمستشارين يمثلون اغلب الجامعات.

وأشار كمال أن سياسات عبد الخالق اتسمت بالدخول في صراع مع مكونات العملية التعليمية مثل اساتذة الجامعات بمحاولته فرض قانون للجامعات دون اخذ رأيهم وكذلك فرض لائحة طلابية تتجاهل مطالب الطلاب انفسهم.

ولفت كمال ان الشئ المضحك هو اصرار السيد الوزير علي ان التعليم في مصر هو الافضل بين بلدان العالم وان الدولة توفر كافة الامكانيات للجامعات والبحث العلمي.

وأكد كمال ان عدم الشفافية في ادارة الوزارة والتناقض الكبير بين اداء وزير التعليم العالي وتصريحات الرئيس السيسي الذي اكد اكثر من مرة علي اهمية التعليم وضرورة الاهتمام بالبحث العلمي ترجمه عبد الخالق في اصدارة لقرار باقتطاع مبلغ 80 مليون جنيه من اموال البعثات العلمية ليخصصة لسداد مستحقات شركة فالكون للامن دون ان يكشف لنا السيد الوزير عن شروط هذا التعاقد المريب الامر الذي يعد اهدارا للمال العام بعد ان اثبت الشركة عدم جدوي الاستعانة بها.

وتابع كمال ان الاسواء من هذا كله كان تصريح الوزير الصادم عن تحويل وظائف اعضاء هيئة التدريس بنظام "العقود المؤقتة" وحديثة المبهم عن خصخصة الجامعات مما يخالف مبادي ثورة 23 يوليو وثورتي 25 يناير و30 من يونيو والحق في مجانية التعليم الذي اقرته كل الدستاتير المصرية.

وأضاف كمال أنه ورغم كل ما تعانية الوزارة من سياساة وزيرها العبثية جات تصريحات رئيس المجلس الاستشاري للتعليم التابع لرئاسة الجمهورية الدكتور طارق شويقي لتصب الزيت علي النار بعد ان قال أنه علي الطلاب الذين تمكنو من الحصول علي الدرجات التي تمكنهم من النجاح في الجامعة تحمل تكلفة تعليمهم والتي تقدر ما بين خمسة الاف الي عشرة الاف جنية.

مضيفا ان الطلاب الحاصلين علي نسبة نجاح ما بين 60% الي 70% سوف يكون عليهم دفع 70% من تكلفة دراستهم الجامعية فالرجل كما يقول كمال المتحدث باسم النقابة المستقلة لاعضاء هيئة التدريس بالجامعات لم ينسي كونة كان عميد بكلية هندسة بالجامعة الامريكية ولكنة تناسي الفارق المادي الكبير بين طلابت تلك الجامعة وطلاب الجامعات الحكومية

واختتم كمال حديثة بدعوتة للرئيس السيسي باصدرار قرار ثوري باقالة وزير التعليم العالي من منصبة ليعيد للجامعات المصرية الامل في تعليم افضل