ننشر بنود مشروع قانون التعليم الجديد قبل إقراره رسميًا

كشف الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم عن بنود قانون التعليم العام الجديد المعدل للقانون رقم 139 لسنة 1981 والذى سوف يتم اقراره خلال الاشهر المقبلة.

وأشار أبو النصر فى تصريحات صحافية إلى أن اهم بنود القانون هو استحداث مواد تنص على إنشاء لجنة للرقابة على الأعمال الفنية فى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة وتحدد اختصاصاتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعدم التعرض للمعلم بالإساءة وخصوصا فى جميع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة ومن يخالف ذلك يعاقب طبقا لقانون العقوبات.

واشر الوزير إلى أن القانون تطرق إلى مسألة فصل الطلاب من مدارسهم، حيث نص على أن الطالب الذى يفصل من المدرسة تتم اعادة قيده فى مدرسة أخرى مع دفع رسم اعادة القيد يحدده وزير التربية والتعليم واذا تقرر فصله لسوء سلوكه يفصل نهائيا من مدارس الوزارة، ويعاقب بالفصل النهائى من المدرسة كل طالب يثبت إساءته أو التعدى على المعلم أو إدارة المدرسة أو إتلاف أثاث المدرسة، كما يعاقب بالفصل النهائى الطالب الذى يثبت تعدى أو إساءة ولى أمره على المعلم أو إدارة المدرسة.

كما اوضح ان القانون الجديد استحدث مادة تنص على أنه يتم اختيار وزير التربية والتعليم من بين التربويين، وتحدد اللائحة التنفيذية أسس ومعايير الاختيار، ويلتزم المعلم بميثاق شرف المهنة ولا يخالف اللوائح والقوانين المعمول بها ولا يتم التحقيق معه فى النيابة العامة وأقسام الشرطة إلا بحضور ممثل من النقابة وحضور محامٍ خاص معه. بالاضافة الى معاقبة ولى الامر بغرامة مقدارها خمسمائة جنيه إذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع.

وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.

وعن رواتب المعلمين قال تتم زيادة راتب معلم المرحلة الابتدائية بمقدار 75% على نفس الراتب الاساسى على ان يكون معلم الصف الاول الابتدائى بنسبة 100% من الراتب الاساسى ورياض الاطفال بنسبة 50% وتحدد اللائحة التنفيذية معيار اختيار معلمى المرحلة الابتدائية وخاصة الصف الأول الابتدائى.

وعن مشكلة الدروس الخصوصية أوضح أنه يحظر إعطاء دروس خصوصية خارج المدرسة أو مجموعات تقوية بمقابل داخل المدرسة ومن يثبت عليه خلاف ذلك ينذر أول مرة وإذا خالف يحال إلى المحكمة التأديبية، ويكلف خريجو كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عال تربوى ويسد العجز من خلال إعلان واسع الانتشار من المؤهلات العليا المناسبة بالإضافة إلى التاهيل التربوى مع الالتزام بمبدأ تكافؤ الفر، على أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة. ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.

كذلك ينص القانون الجديد على إعفاء الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من شرط الحصول على التأهيل التربوى عند بداية التعيين.