من سعادته لمعاليه في جامعة طنطا ياقلب لاتحزن....!

حينما تظل التحقيقات حبيسة الأدراج لسنوات، وحين تنحصر حركة الرئيس الأعلي للمؤسسة علي تبادل المكاتبات، وحين يتم تجميد تنفيذ العقوبات علي المخالفين لسنوات، وحين تفسر نصوص القوانين بما ترتضيه الأهواء، فأعلم أنك في جامعة طنطا .

.. ومنذ أيام تم اكتشاف واقعة جديدة وفريدة حدثت حصريا في كلية الطب بجامعة طنطا وتبدأ القصة حين وصلني ايميل من شخص لا أعرفه فيه صورة لقرار توقيع جزاء إدارى وقع علي مدرس بالكلية تحت رقم 160 في 25/2/2000 والغريب في الموضوع أن هذا الزميل تمت ترقيته لدرجة أستاذ مساعد في 2003 كما ترقي استاذا في 2008 ولم يعبأ أحدا بالجزاء من قريب أو بعيد...! والأفزع من ذلك كله أن ذلك الدكتور تم تعيينه عميدا للكلية في زمرة أحداث 2011 وانتهت مدة عمادة في 2014 وتقدم في الشهر الماضي لشغل وظيفة عميد مرة أخرى وخلت الأوراق التي قدمها للجنة من الإشارة الي وجود جزاءات ادارية عليه.....!!!!!!!!!!! ...العجيب في الأمر أن كل الترقيات حدثت والجزاء لم يتم رفعه حتي الآن وقد ظهر هذا جليا للجميع حين قامت وكيلة الكلية والقائم بأعمال العمادة (بالمخالفة لنص المادة 47 من قانون تنظيم الجامعات) بعرض موضوع رفع الجزاء علي مجلس الكلية ونجحت في االحصول علي موافقة مجلس الكلية يوم 23/12/2014 علي ذلك .....والأغرب من ذلك أنها طلبت من وكلاء الكلية الآخرين عدم حضور الجلسة اثناء التصويت بجحة أنهما متقدمان لشغل منصب عميد...!! وكأن القانون في أجازة لأنه لايوجد في القانون أو في القواعد ما يسمح بذلك ....

كل تلك الأحداث دفعتني للتساؤل ....أين كانت ادارة الكلية وادارة الجامعة علي مدى تلك السنوات الأربعة عشر...؟ ولماذا تقاعست لجنة التقدم لشغل وظيفة عميد من التأكد من مصداقية المستندات والمستندات المقدمة لها واكتفت بعدها وترتيبها وتدبيسها؟ ولماذا لم تقم اللجنة بفحص ملفات المتقدمين وخاصة أن عددهم تسعة..؟

ونحن نتسائل هل سيقوم معالي الوزير بحل لجنة تعيين عميد كلية الطب والغاء ما صدر منها من قرارات والتحقيق معها لعدم قيامها بفحص الملفات واستقصاء المعلومات قبل البقششة في الدرجات ...أم أن معاليه سيكتفي بمراجعة الموضوع مع رئيس الجامعة المعنية والي هنا ينتهي دوره ولينحصر دور الوزارة بالمراجعة العالية فقط...؟ وهل سيقوم رئيس الجامعة كما هي العادة بتحويل الموضوع للمحقق القانوني بكلية الحقوق لينضم الي العديد من التحقيقات الخاصة بي وبغيرى والتي تتعلق بالفساد المالي والادارى ومضي عليها قرابة عام وصل المحقق المعني خلاله لسن نهاية الخدمة وتحولت صفته لأستاذ متفرغ ...وفي كل مرة اسائل عن مصير تلك التحقيقات أو الجأ لوزير التعليم العالي يأتيني خطابا يفيد بأن معاليه أرسل لسعادته وأن سعادته ارسل استعجالا للسيد المحقق وقد دفعني ذلك للإحتفاظ بتلك الردود لأدخل بها موسوعة جينز للإدارة الكسيحة...!!. كل هذا يجعلني أتسائل عن كيفية علاج هذا الشلل الإدارى داخل الجامعة فهل من مغيث... ؟ تلك رسالة أحملكم أمانة نشرها لعلها تصل لزعيم الأمة الذى أحببناه وعن قناعه إخترناه لتصحيح مسار تلك الأمة ولما كانت الجامعة بمثابة عقل المجتمع لذا يجب أن يبدأ فيها الإصلاح لأنه لا فائدة من جسد صحيح بلا عقل سليم ...وعاشت مصر

*كاتب المقال

اد/ محمد نبيه الغريب

أستاذ متفرغ بقسم التوليد وأمراض النساء

[email protected]