عاجل| إثيوبيا: سنبدأ ملء سد النهضة في يوليو بـ 4.9 مليار متر مكعب.. ونرفض تحذيرات صياغة أمريكا للاتفاق
بعد أيام من رفض إثيوبيا التوقيع علي اتفاق تشغيل سد النهضة بدأت السياسة الإثيوبية تتجه نحو تحدي كل القرارات والأعراف الدولية المنظمة للأنهار.
حيث قال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو إن إثيوبيا تتمتع بالحقوق الكاملة في بناء سد النهضة، زاعما أن هذا سينتشل الشعب الإثيوبي من الفقر.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي، ونقلت تفاصيله وكالة الأنباء الإثيوبية مساء اليوم، حول التطورات الأخيرة في الملف، بعد مقاطعة إثيوبيا الجولة الأخيرة للمفاوضات في واشنطن، والرد المصري الصارم على البيان الإثيوبي، والمتمسك برفض الملء الأول للسد قبل الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل.
وأكد أندارجاشيو أن إثيوبيا تتمتع بالحقوق الكاملة في استخدام مواردها الطبيعية الخاصة لإنقاذ مواطنيها من الفقر والعوز، وأنها ستنشئ السد بصورة لا تسبب أي ضرر جسيم لدول المصب، وأنه من هذا المنطلق دخلت إثيوبيا في محادثات من أجل بناء الثقة والثقة بين دول المصب.
وأشار إلى أنه بعد سلسلة المحادثات التي عقدت حول عدد من القضايا خلال السنوات الماضية، تمكنت إثيوبيا والسودان ومصر من تضييق خلافاتهم، لكن هناك قضايا لم تتفق عليها البلدان بعد من الناحية الفنية والقانونية.
وذكر أن إثيوبيا تؤمن بالتفاوض وسيتم حل القضايا المتبقية، مشددًا على ضرورة احترام حقوق الأمة ومصالحها الوطنية.
وانتقد وزير الخارجية الإثيوبي ما وصفه بـ"تجاوز الولايات المتحدة والبنك الدولي صلاحياتهما كمراقبين للمفاوضات، بالتصدي لصياغة الاتفاق".
وعاد ليؤكد أن التفاوض هو الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق، رافضا ما وصفه بـ"التحذير المصري" قائلا: "التهديدات على مستوى الدولة ليس مفيدًا للجميع، باستثناء تدمير العلاقات".
وزعم أيضًا أن السودان أظهر خلال المفاوضات دعمًا قويًا للسد، مؤكدا أن إثيوبيا تريد أن تلعب الولايات المتحدة دورًا بناءً في دفع الدول للتوصل إلى اتفاق بمفردها، مشددا على أن "أي دور يتجاوز الرقابة والتسهيل لن يفيد الجميع" قاصدا بذلك رفض تحول الدور الأميركي إلى الوساطة.
ومن جهته قال وزير المياه والري سيليشي بيكيلي إن عملية ملء السد ستبدأ في يوليو المقبل، ومن المتوقع أن يتم حجز 4.9 مليار متر مكعب من المياه في السد بنهاية شهر يوليو.
وذكر بيكيلي أن السد سيبدأ توليد الطاقة في فبراير ومارس من العام المقبل.
