الدكتور منير حسن يكتب عن الفساد والمفسدين في جامعة بنها

استجابة لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لمحاربة الفساد والمفسدين اوجه سؤلا "من يحمى عميد كلية الفنون التطبيقية – جامعة بنها؟ ولماذا؟"

الأستاذ الدكتور عميد الكلية قويت شوكته بمباركة رئيس جامعته، حيث أصبحت الكلية خاصة بسيادة العميد وغير حكومية (على الورق فقط)، أصبح الفساد متفشى بكل صوره واستغلال النفوذ واضح للدانى والقاصى مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومع طلبة الكلية أيضًا، سيادته أخذ الضوء الأخضر من رئيسه بأنها كليته وله حرية التصرف فيها .

عميد الكلية عين في وظيفة مدرس لمادة التصميم بكلية التربية النوعية جامعة بنها، ثم عُزل سنة 2003 للأمانة العلمية، وقعت عليه عقوبة اللوم ورفعت في 2009، رقى إلى درجة أستاذ مساعد وأستاذ في 2011 بناء على مذكرة للمستشار القانونى لرئيس الجامعة بتسوية حالته، سبق التحقيق معه لمخالفات داخل مطبعة الجامعة وأقيل من الإشراف عليها، وعلى الرغم من ذلك عين مشرفًا عليها مرة أخرى حيث أن تخصصه في صباغة المنسوجات وليس في الطباعة والنشر والتغليف، معظم العاملين بالمطبعة أولاد أصحاب المصالح معه.

قام سيادته وبعد موافقة رئيس الجامعة بنقل مطبعة الجامعة إلى كلية التربية النوعية بتكلفة تقدر بحوالى سبعمائة وخمسون ألف جنيه مع نهاية سنة 2011 ولم يمضى على نقلها سنتين، حيث يتم الآن تجهيز مكان آخر بمبنى كلية الحاسبات والفنون التطبيقية الجديد لنقلها مرة أخرى بنفس التكلفة وعلى حساب أماكن معامل كلية الفنون التطبيقية وأقسامها العلمية، هذا التخطيط الفاشل لإهدار المال العام.

يقوم بتدريس ما لا يقل عن عشرة مقررات دراسية فى الفصل الدراسى الواحد في تخصصه وغير تخصصه من أجل التربح من الملازم التى يتم تصويرها فى مكتبة وبه ثلاث ماكينات تصوير ومكتبه الآخر الاحتياطى به عدد اثنين ماكينة ويتم التصوير من أحبار الكلية والأوراق ثم تجليدها في المطبعة كل هذا من المال العام كل هذا مع انتدابه للتدريس خارج الجامعة يومين فى الأسبوع دون موافقات من مجلس الكلية .

يقوم ببيع الملازم إجبارى للطلبة مع تحصيل المصاريف الدراسية وثمن الملزمة من 50 إلى 70 جنيهاً لعدد 250 طالب للفرقة الواحدة للمقرر الواحد.

يقوم سيادته بطباعة ملازم أخرى خاصة به وبالسادة المنتدبين بعد أخذ المحتوى العلمى وتتم الطباعة في مطبعة الجامعة دون أوامر دفع وحساب للتكلفة ولا يتم توريد ثمن الطباعة لخزينة الدولة والسطو على المال العام من أحبار الطباعة وأوراق وأجور ومصاريف نثرية، وعندما نتحقق من ذلك فلا نجد أوامر توريد ولا إجراءات مخزنية.

مكافآت أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من بدل انتقال وساعات تدريس تم الاستيلاء عليها بتوقيعات ليست لأصحابها كل هذا تحت سمع وصمت رئيس الجامعة.

تحويلات الطلاب داخل الكلية وتوزيعهم على الأقسام العلمية لم يراعى فيها المعايير وتقديرات المواد المؤهلة وذلك بالمحسوبية والنقل مقابل التبرعات العينية والمادية ويتم النقل بموافقته فقط دون الرجوع إلى لجنة شئون التعليم والطلاب المنبثقة من مجلس الكلية، وعدم الالتزام بالمعايير أدى إلى اضمحلال الجوانب العلمية داخل الأقسام.

يقوم بانتداب السادة أعضاء هيئة التدريس من خارج الجامعة باختياره الشخصى دون مخاطبة الكليات داخل الجامعة والتى بها أساتذة لتدريس بعض المقررات ما يؤدى إلى إهدار المال العام ويحمل الجامعة مصاريف بدل الانتقال والتدريس.يرفض سيادته نقل أى أستاذ أو أستاذ مساعد إلى الكلية ليبقى هو الأستاذ الوحيد وتبقى هيمنته على الكلية حيث تعانى من العجز الشديد فى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ورئيس الجامعة صامت ولا يبالى .

قام العميد باستبعاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعد أن طلب الثانى منه قاعدة بيانات للطلبة المتقدمين لامتحانات القدرات والدورات التدريبية لحصر الأعداد وموارد الكلية، كما تم استبعاده أيضاً من مجلس الكلية واللجان العلمية للعام الدراسى 2014/ 2015.لقد غض البصر ولم يعترف بوصلات وزارة المالية وقام بعمل وصلات موازية خاص به مختومة بختم صنع خصيصًا لذلك باسم الكلية واختبارات القدرات لطلبة الثانوية العامة فى الدورات التدريبية وتمت الاستعانة بالموظفين التابعين له ودخلت الموارد جيبه ومن معه ومن يحميه (نرجو سؤال طلبة الفرقة الاعدادية فى هذا).

قام ببيع ملزمة وشنطة بلاستك تحتوى على بعض الأدوات الهندسية بالإجبار لحوالى ألفين طالب من المتقدمين لامتحانات القدرات بالكافتيريا الخاصة بسيادته من الباطن وهذا نظير مائة جنيه ليصل مجموع المبلغ المحصل مائتان ألف جنيهاً