رئيس جودة التعليم : الحكومة تفكر بطريقة خطأ في تطوير التعليم..ولدينا 16 عاما للوصول لنتيجة
الأربعاء 03/ديسمبر/2014 - 02:27 م
أكدت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة واعتماد التعليم، إننا لن نشعر بتطوير التعليم قبل 16 عاماً من الآن، مؤكدة أن التفكير الخاطئ فى الطريقة التى نطور بها التعليم هى التى تؤخرنا عن الدول الأخرى، فنحن نفكر فى تطوير التعليم من أسفل لأعلى، بينما يجب أن يكون تطوير العملية التعليمية من أعلى لأسفل.
وأوضحت أن تطوير التعليم يجب أن يبدأ بالنظر للخريج الذى يتخرج فى الجامعة أولاً، وليس النظر للمناهج التى يدرسها الطلاب فى المدارس والجامعات، حتى يمكننا معرفة المعايير التى نحتاجها فى خريج ينافس فى سوق العمل، وبعد ذلك نقوم بتطوير المناهج بناء على المعايير التى يجب أن يكون عليها هذا الخريج، وإلى نص الحوار:
إلى أى حد وصلت جودة مدارسنا وجامعاتنا؟
- لدينا 2600 مدرسة ومعهد أزهرى حصلت على شهادة ضمان الجودة والاعتماد من حوالى 48 ألف مدرسة حكومية وآلاف المعاهد الأزهرية فى مصر، كما منحنا الجودة لـ52 كلية حكومية عامة وكلية واحدة بالأزهر و5 كليات بجامعات خاصة و3 برامج تعليمية فى الجامعة الأمريكية وجامعة حلوان وجامعة القاهرة، بينما لم تحصل أى جامعة حكومية أو خاصة بشكل كامل على الجودة، كما أنه لم تحصل أى مدرسة خاصة على الجودة.
ولكنها أعداد قليلة جداً بالنسبة لآلاف المؤسسات التعليمية فى مصر!
- ما زال أمامنا مشوار طويل من أجل حصول مؤسساتنا التعليمية على جودة التعليم، خاصة أن الكثير من المسؤولين فى المؤسسات التعليمية يفهمون الجودة على أنها «تقديم ورق» فقط، ولا يهتمون بالتطوير الفعلى للمؤسسة التعليمية التى يديرونها، وهو ما يساهم بشكل كبير فى تدهور حال التعليم فى المؤسسات التعليمية حتى بعد اعتمادها، خاصة مع الردة التى شهدتها هيئة ضمان جودة التعليم خلال السنوات الماضية مع أحداث الثورة والانفلات، وما وصلت إليه من ضعف فى مستوى المراجعين الميدانيين للمدارس، وهو ما تداركناه فى الوقت الحالى لإعادة المياه لمجاريها.
وما خطوات مراجعة ومراقبة هذه المدارس من جديد فى ظل ما يتعرض له الطلاب من حوادث؟
- هذه الحوادث جعلتنا نصدر قرارا نلزم فيه جميع المؤسسات التعليمية المعتمدة من الهيئة، التى مضى على اعتمادها عام- بتقديم التقرير الدورى السنوى من جديد، وذلك خلال موعد أقصاه 31 ديسمبر المقبل، حتى تتمكن الهيئة من القيام بزيارات المتابعة لتلك المؤسسات، للتأكد من استمرار مقومات ضمان الجودة والاعتماد بها من عدمه، كما أننا أعددنا فرق مراجعة لهذه المدارس وغيرها من المدارس التى ترغب فى التقدم للجودة، بشكل جيد حتى نستطيع التأكد من معايير الجودة بشكل دقيق، بعكس ما كان يحدث فى الماضى، خاصة بعد مرور 3 سنوات مضت أوقفت عملية زيارات المراجعين للمدارس.
وما العقوبات التى تستطيع اتخاذها الهيئة ضد المؤسسات التعليمية غير الملتزمة؟
- ستوجه الهيئة إنذارا بإيقاف اعتماد المؤسسة التعليمية التى لا تلتزم بتقديم التقرير فى الموعد المحدد، ثم سنرسل فرق المراجعة الميدانية للمدرسة لمعرفة أسباب عدم تقديم تقريرها ووضعها على أرض الواقع، حتى نتخذ الإجراءات القانونية ضدها فيما بعد، طبقا للمواد المنصوص عليها بقانون الهيئة، والتى منها سحب شهادة ضمان الجودة والاعتماد، وهو الأمر الذى يضر بسمعة المدرسة، ويؤكد عدم جديتها فى الالتزام بمعاير التعليم الجيد الذى تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
لكن هل الهيئة ستكتفى بالتقرير الذى سترسل به المدارس عن نفسها؟
- لا، فالتقرير جزء من عملية المراقبة، ولكنه ليس كل شىء، فالهيئة وضعت خطة خمسية لزيارات ميدانية للمدارس تنتهى على عامين، بحيث يتم بدء الزيارات عقب نهاية المدة المحددة لإرسال التقارير على مراحل فى جميع المدارس التى حصلت على الجودة، كما يتم إرسال زيارات للمدارس التى قدمت طلبات برغبتها فى الحصول على شهادة ضمان الجودة والاعتماد، بحيث تتم المراجعة والمراقبة بالتوازى مع زيارات المدارس التى ترغب فى الحصول على شهادة لأول مرة.
تحدثت عن قانون الهيئة، هل هناك فى هذا القانون ما يلزم المؤسسات التعليمية بالتقدم للهيئة؟
- للأسف، فالقانون لا يلزم المؤسسات التعليمية بالتقديم للحصول على شهادة الجودة، ولذلك نجد أنه لا توجد مدرسة خاصة تقدمت للهيئة للحصول على الجودة، بعكس المدارس الحكومة التى تحركت بدافع وطنى وبرقابة من وزارة التربية والتعليم، للحصول على شهادة الجودة والاعتماد، كما تقدمت بعض الجامعات بسبب الدعم الذى خصصته وزارة التعليم العالى لحصول الكليات على الجودة، وهو بعكس جامعة الأزهر، التى لم تحصل على أى دعم خاص بتطوير كلياتها للحصول على الجودة، فكانت النتيجة حصول كلية وحيدة على الجودة من كليات جامعة الأزهر.
نقلا عن المصري اليوم
