النقد الدولي يحدد أوجه الإنفاق على العملية التعليمية مع وزير التعليم

التقى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم وفد صندوق النقد الدولي IMF ، بحضور الدكتور عمرو بدوي مساعد أول وزير المالية لمناقشة سبل إنفاق الزيادة التدريجية من ناتج الدخل القومي المخصصة للتعليم، والتي تصل إلى ما يقرب من 4% من ناتج الدخل القومي بحلول عام 2017/2016.

ومن جانبه أكد السيد مساعد أول وزير المالية، أن الهدف الرئيسي لوفد صندوق النقد الدولي يتمثل في: المساعدة في كيفية إنفاق ما يمكن إدراجه من مخصصات جديدة وزيادات وفقا للدستور تحت بند النفقات على التعليم حتى يتسنى الإنفاق على العلمية التعليمية وفقا لمتطلبات السوق الفعلية. كما يقوم الصندوق بتحويل الموازنة من بنود إلى مشروعات وبرامج حتى يتسنى التعامل معها من الناحية المالية، ويساعد في تحديد السبل والآليات التي تضمن الشفافية والوضوح أثناء عملية التنفيذ.

قدم الدكتور الوزير الشكر لوفد صندوق النقد الدولي IMF وكذا لوزارة المالية ممثلة في مساعد أول الوزير، لما يتم تقديمه للوزارة من أوجه التعاون والتي تنعكس بلا شك بالإيجاب على العملية التعليمية، وأشار سيادته الى أنه سوف يتم بذل كافة الجهود الممكنة لتذليل أية صعاب قد تواجه مثل هذا التعاون .

وأكد الوزير أنه قد تم إعداد الخطة الإستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2014/2030، والتي تحولت إلى برامج (عدد 15 برنامج)، مضيفا أنه قد تم تحديد أهداف كل مشروع في كل برنامج، القائمين على العمل، طرق التقويم والمتابعة، وكذا الموازنة المطلوبة.

وأوضح سيادته أنه قد تم وضع البرامج من خلال ثلاث طرق: حد أدنى، حد متوسط وأخيرًا حد أقصى، وذلك وفقا لطريقة التمويل.

ولفت الى وجود ثلاث طرق للتمويل:الموازنة العامة، بالإضافة إلى الزيادة المقررة من خلال الدستور (4%)، والتمويل الذاتي، حيث توجد مشروعات بالوزارة؛ لاسيما بقطاع التعليم الفني والذي يتم تحويله إلى كيان منتج، والاستفادة من الطلاب عند إنشاء مصانع بالمدارس، حيث يتم توجيه جزء من العائد للطلاب والمعلمين والباقي يتم توجيهه لتمويل الخطط الإستراتيجية.

وفيما يتعلق بالشفافية والوضوح، أشار الوزير الى أنه قد تم طرح الخطة الإستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2014/2030 للنقاش المجتمعي واعتمادها من مجلس الوزراء، فضلا عن اعتمادها من السيد رئيس الجمهورية، مما يؤكد على الشفافية والوضوح.

كما أشار سيادته الى أنه قد تم البدء في التنفيذ قبل الاعتماد، وتم تحقيق معدلات عالية في بعض البرامج، والتي تعتبر برامج رئيسية في العلمية التعليمية، كبرنامج القرائية وتطوير المناهج وتدريب المعلمين والتطوير التكنولوجي على سبيل المثال.

وفيما يتعلق بالأبنية التعليمية، أكد أن هناك حاجة إلى الاستمرار في بناء المدارس نظرا لارتفاع الكثافة بين الطلاب، فعلى سبيل المثال توجد حاجة لبناء ما يقرب من (10.000) مدرسة خلال ثلاث سنوات حتى تصل الكثافة بالفصول إلى 40 طالب/فصل.

تم الاتفاق على قيام الدكتورة حنان جودة مساعد الوزير للتطوير والجودة بتحديد أهم التحديات التي تواجه العلمية التعليمية في الوقت الراهن والتواصل مع وفد صندوق النقد الدولي IMF ، بما يساعد الوفد على الاطلاع على هذه التحديات بشكل أشمل وأعم، ومن ثم المساعدة في تحديد طرق وآليات الإنفاق على العملية التعليمة في ضوء هذه التحديات.