انفراد : قرار وزارى "ملغى " يفجر أزمة طاحنة بالمديريات !!

فجرت" التوجيهات الفنية" بالمديريات التعليمية ازمة كبيرة في إعداد خطط الدراسة وتوزيع الأنصبة القانونية للمعلمين وتنفيذ حركات النقل والندب وفقاً للمعدلات القانونية ،وخصوصاً توجيه عموم الرياضيات ، وذلك في اطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد

ترجع بوادر تلك الأزمة التى تسيطر على موجهى عموم الرياضيات بالمديريات التعليمية بخصوص عدد الحصص المقررة لتدريس المادة فى مرحلة التعليم الأساسى بحلقتيها الإبتدائية والإعدادية والتضارب الشديد حول تخفيضها أو إستمرارها أو تعديلها.

يذكر أن القرار الوزارى الصادر برقم 460 فى 1/12/2013 كان ينص على :

• تعديل حصص مادة الرياضيات فى المرحلة الابتدائية الى 3 فترات بدلاً من 4 فترات ...

• تعديل حصص مادة الرياضيات فى المرحلة الاعدادية الى 2 فترات بدلاً من 3 فترات ...

وقام الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم باصدار القرار الوزارى رقم "521" بتاريخ 17/12/2013 بإلغاء القرار الوزارى السابق 460 وإعتباره كأن لم يكن وبالتالى عودة حصص الرياضيات إلى ما كانت عليه وفق القرار الوزارى 313 الخاص بتطبيق التقويم التربوى الشامل فى مرحلة التعليم الأساسى " 4 فترات بالمرحلة الإبتدائية ، و3 فترات فى المرحلة الإعدادية."

ثم جاءت الكارثة الكبري بقيام حسين محمود حسين مستشار الرياضيات بوزارة التربية والتعليم بتعميم فاكس للمديريات التعليمية بتاريخ 5/8/2014 بشأن تعديل حصص مادة الرياضيات بناءً على موافقة الدكتور الوزير على تعديل القرار 460 لسنة 2013 لتصبح حصص الرياضيات

• 3 فترات فى المرحلة الإبتدائية ، 2.5 فترة فى المرحلة الإعدادية.

وتناسى المستشار أن الدكتور الوزير قد الغى القرار الوزارى 460 المنوه عنه !!

فكيف يبنى السيد المستشار قراره بناءً على موافقة السيد الوزير بتعديل قرار ملغى أصلاً؟؟؟؟

أم أن الطامة الكبرى لو أن السيد الوزير نفسه قد وافق - بناءً على فاكس المستشار - على تعديل قرار 460 ولم يلحظ أنه قد اصدر قرار 521 بالغاء القرار 460 !!!!

نحن بدورنا نضع هذا التضارب الشديد فى القرارات أمام معالى الدكتور الوزير لبحث الموقف وسرعة إتخاذ ما يلزم للوقوف على حقيقة الامر وحتى توافى المديريات بقرار واضح وحاسم يتم التعامل به حرصاً على الصالح العام ونحن على مشارف بداية عام دراسى جديد .... فهل نجد من يلبى النداء ؟؟؟؟