الوزراء يطالب بتأمين الجامعات وسرعة اصلاح هيكل الاجور واعادة النظر في الدرجات الوظيفية

ناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، عدداً من الملفات والقضايا المهمة، على رأسها الملف الأمنى، والاقتصادى، واستعدادات وزارتى التعليم والتعليم العالى لبدء العام الدراسى الجديد.

قدم وزيرا التعليم والتعليم العالى عرضا عن الاستعدادت الخاصة ببدء العام الدراسى الجديد، حيث وجه المهندس إبراهيم محلب بضرورة الانتهاء من منظومة تأمين الجامعات،

كما كلف وزير المالية بسرعة حل مشكلات بعض المستشفيات الجامعية المعطل تشغيلها، نظراً لعدم تعيين فريق التمريض، وأكد وزير المالية أنه تم اتخاذ قرار بتوفير الاعتمادات اللازمة لمستشفى طنطا الجامعى، مشيراً إلى أنه سيقوم بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير أطقم التمريض للمستشفيات الجامعية، عقب موافقة جهاز التنظيم والإدارة مباشرة، ولن يتم وقف أى مشروعات مهمة، وخدمية مثل ذلك.

وعرض الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء الموقف الاقتصادى الحالى، حيث أكد أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، نيابة عن رئيس الجمهورية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية كان لها أثر إيجابى مهم، فى اللقاء مع العديد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات العالمية، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق حالياً بشأن عقد القمة الاقتصادية مع شركاء التنمية.

وعرض الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تقريراً يتضمن رؤية للإصلاح الإدارى فى مصر تهدف لخلق جهاز إدارى حكومى كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابة، يقدم خدمات ذات جودة، ويخضع للمساءلة، ويعلى من رضا المواطن، ويساهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.

كما تضمن العرض توصيفاً للتحديات الراهنة التى تواجه الهيكل التنظيمى للدولة فى مصر مثل: تضخم العمالة وارتفاع تكلفتها بالمقارنة بانخفاض إنتاجيتها (حيث يضم الجهاز الإدارى 6.6 مليون موظف، تبلغ تكلفتهم نحو 207 مليارات جنيه سنوياً أى 26% من مصروفات الموازنة 2014/2015)، بالإضافة إلى غياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، والمركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة.

وحدد العرض محددات ومحاور الإصلاح للجهاز الإدارى للدولة، وعلى رأسها: الإصلاح التشريعى، وإصلاح الهيكل التنظيمى للدولة، والإصلاح المؤسسى لوحدات الجهاز الإدارى، بناء وتنمية القدرات البشرية العاملة فى وحدات الجهاز الإدارى، إصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر فى الدرجات الوظيفية، إصلاح نظم تقديم الخدمات العامة والتوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات، مكافحة الفساد، التوسع فى تطبيق اللامركزية، إصلاح الإدارة المالية للقطاع الحكومى، إصلاح منظومة إدارة وحماية الأصول الحكومية، إصلاح منظومة المتابعة والتقييم والرصد بالجهاز الحكومى، إصلاح العلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة.

ومن المقرر أن تسير خطة الإصلاح للجهاز الإدارى للدولة على 3 مستويات، الأول على مدى زمنى قصير (6 أشهر)، والثانى على مدى زمنى متوسط (6 ـ3 سنوات)، والثالث على مدى زمنى طويل (أكثر من 3 سنوات).