عاجل| وزير المالية يعلن عن أخبار سارة للمواطنين

قال إن الحكومة تستهدف فى موازنة العام المالى المقبل تعزيز المخصصات المالية المقررة للإنفاق على الصحة والتأمين الصحى الشامل والتعليم؛ بما يسهم فى إرساء دعائم التنمية البشرية، جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بتدبير المخصصات المالية اللازمة لتحسين شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات، وعلى ضوء ذلك تم توفير ٢ مليار جنيه بشكل عاجل فى موازنة العام المالى الحالى، ومن المستهدف مراعاة ذلك فى موازنة العام المالى المقبل.

أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أننا نؤمن بأن الموازنة العامة للدولة تتسم بالديناميكية، وأنها لابد أن تعكس طموحات كل فئات الشعب، مع استدامة خفض معدلات الدين والعجز والحفاظ على استقرار السياسة المالية وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال إدخال شرائح جديدة دون زيادة سعر الضريبة، ومن ثم قرر وزير المالية إجراء حوار مجتمعى للاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات التى يتطلع المواطنون ومجتمع المال والأعمال إلى إدراجها فى الموازنة المقبلة، سواءً من خلال برامج وأهداف تسهم فى تحفيز قطاعات الصناعة والتصدير، واستثمارات البنية التحتية، وتحسين الخدمات وتطوير التعليم والصحة.

أعرب المشاركون فى اللقاء الأول من الحوار المجتمعى، عن سعادتهم بهذه المنصة الحوارية الحضارية، وطالبوا بزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتطوير شبكة الطرق، وتنمية المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا، وتوفير التمويل اللازم للنهوض بقطاعات الزراعة والصناعة وتحفيز بيئة الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب.

وردًا على بعض التساؤلات المتعلقة بالمنظومة الضريبية، أكد الوزير، على هامش اللقاء، أننا حريصون على تحصيل حق الدولة فقط بما يرضي الله بعيدًا عن أى تقديرات جزافية، خاصة في ظل تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية تختص بالتعامل مع قرارات الحجز الإدارى الضريبى، على أن يكون في حدود الضريبة المستحقة واجبة الأداء فقط، مشيرًا إلى أنه تم منح بعض الممولين مُهلة أخيرة ثلاثة أسابيع قبل التعامل مع قرارات الحجز الادارى الضريبي، حتى يتمكنوا من سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء، خاصة أننا لا نستهدف أبدًا إغلاق المصانع بل نسعى لتحفيز الاستثمار من أجل توفير مزيد من فرص العمل.

أوضح أن منظومة الإقرارات الإلكترونية نجحت في كشف الكثير من حالات التهرب الضريبي، فقد كشفت عينة عشوائية شملت ٢١٦ حالة أن ٥٠٪ منها وقعت في التهرب الضريبي، وتبين أن هناك حالة سجلت إقرارًا صفريًا، والمنظومة الإلكترونية أشارت إلى أن القيمة الضريبية المستحقة ٨٠٠ ألف جنيه لأحد الممولين وبالفحص تبين أنها ١٨ مليون جنيه.

أشار إلى أن هناك ١٦ معيارًا يتم على أساسها تحديد القائمة «عالية المخاطر» من الممولين، وبالفحص الضريبي تبين أن ٥٠٪ ممن تم إدراجهم في هذه القائمة متهربين ضريبيًا، و٢٥٪ من القائمة «متوسطة المخاطر» متهربين ضريبيًا، و١٠٪ من القائمة «منخفضة المخاطر» متهربين ضريبيًا، وقال إننا مستمرون في منظومة الميكنة التي تمكننا من تخطي مشكلة التقديرات الشخصية أو الجزافية، موضحًا أن الضريبة التي تغلق مصنعًا تكون ضريبة خاطئة، ولذا فنحن حريصون على استيداء حق الدولة بما يرضي الله، وحريصون أيضًا على استمرار النشاط التجاري للمصانع والشركات بعدالة ودون تهرب.

قال إننا ماضون في حملات مكافحة التهرب الضريبي لتحصيل حق الدولة، وقد تبين أن٨٠٪ مما شملته إحدى الحملات بمنطقة الساحل الشمالي غير مسجلة في قاعدة البيانات الضريبية، موضحًا أن هناك شركات تحول إيراداتها من المراكز الرئيسية إلى الفروع الغير المسجلة ضريبيًا في محاولة للتهرب الضريبي، وبعد إعلان مصلحة الضرائب أن عدم تسجيل الشركات للفروع يُعد تهربًا ضريبيًا، تم تسجيل أكثر من ١٥٠ ألف فرع في ٦ أشهر فقط.

أشار إلى أنه تم زيادة عدد المسجلين في قاعدة بيانات ضريبة القيمة المضافة إلى ٥٥٠ ألفًا، منهم ما يقرب من ٢٢٥ ألفًا يقدمون إقراراتهم الضريبية بصفة منتظمة نتيجة الحملات الضريبية.

أوضح الوزير أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذي يناقش حاليًا بمجلس النواب، يأتى ضمن التيسيرات المحفزة للاستثمار، حيث يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون اللجوء للمحاكم، مشيرًا إلى أنه ينص على خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة ٣٠٪ لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، إضافة إلى قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على ٣ سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص.