الى الحكومه: جهزوا 15 مليار تعويضات للمعلمين
السبت 15/فبراير/2020 - 02:22 م
سبق وان حذرنا فى مقالات سابقة ان المعلمين لو لجأوا للقضاء سيتم انصافهم. وقلنا ان هناك خطأ جسيم ارتكبته وزارة التخطيط والاصلاح الادارى عند اقرار قانون الخدمة المدنية وهو عدم وضع المعلمين فى جدول اجور الخدمة المدنية.
هذا الكلام ليس اشاعات للنفى والتكذيب لان اللى بينا قانون والرئيس السيسى قال " كله ح يتحاسب و بالقانون "
حاليا توجد الاف القضايا فى محاكم مجلس الدوله بمختلف درجاتها و مسمياتها. تحت اسم قضايا بدل الاعتماد تطالب بصرف فروق مالية للمعلمين بسبب تجميد الكادر على اساسى 2014 وتطالب ب احتسابه على اساسى 2019 وصرف فروق مالية عن السنوات السابقة. وهناك كثير من المحاكم اصدرت الاحكام لصالح المعلمين ومنهم من قام بتنفيذ الحكم والحصول على فروق مالية تصل لاكثر من 10000 جنيه. اه عشرة الاف جنيه.
تخيل ان عندك مليون و100 معلم بخلاف الازهر كل واحد منهم ح ياخد تعويض منك بحد ادنى 10آلاف جنيه . يعنى انت محتاج تدبير 15 مليار جنيه خلال الميزانية الحالية والقادمه لتنفيذ الأحكام القضائية الحاليه والقادمه.
م كان من الاول يا حكومه. اضف الى ذلك انك ح تزود بند كادر المعلمين فى الموازنه. بالاضافه ان ده ح يفتح الباب ل باقى موظفى الجهات الاخرى ل رفع قضايا وتعويصات. و كمان كدا ح تفتح باب المطالب الفئوية. وتعويضات عن فروق الفتره من 2014 وحتى 2020 تصل ل مليارات خيالية.
الحكومة صنعت قانون الخدمة المدنية ل التخلص من قضايا رصيد الاجازات لتقع فى فخ اساسى 2014 ومع مين بالصدفة مع التربية والتعليم و بعديها دور وزارة الصحه و اصبروا لان الايام ح تثبت صحة كلامى.
الدولة ف مازق.لان ازمه المعلمين ازمة تشريعية و قانونية صنعتها وزارة التخطيط والمالية والحكومه وتتحمل الجهات السيادية نتائج اى احتقان تسببت تلك الوزارات فى حدوثها و ربنا يعين الجهات السبادية.
ح تقول ليا ايه المطلوب ؟
فى المقال القادم ان شاء الله لو كنت انا ف الدنيا.
