مجلس النواب يوافق علي قانون جديد.. تعرف على التفاصيل
السبت 15/فبراير/2020 - 10:28 ص
حدد مجلس النواب، في ضوء مشروع قانون ساحات انتظار السيارات، الذي جرى الموافقة على مجموع مواده، المعروض الآن على مجلس الدولة لمراجعته، عددا من الإجراءات، لحصول السايس على رخصة مزاولة النشاط.
وتتضمن إجادة القراءة والكتابة، وألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.
كما اشترط مشروع القانون الجديد، حصوله على رخصة قيادة سارية، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، تفيد بخلوه من تعاطي المواد المخدرة، وكذلك ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات، أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التى تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووافق مجلس النواب، على إصدار رخصة العمل للسايس لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة، بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة، بما لا يجاوز ألفى جنيه.
واشتمل القانون الجديد، على عقوبات تشمل الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه، ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
ويشار إلى أن البرلمان، كان وافق على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من النائب ممدوح مقلد، وأكثر من 60 عضوا بالبرلمان.
ويستهدف مشروع القانون، تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع، من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة، وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق، والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.
كما يستهدف المشروع، بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات، وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال إمكان الانتظار، وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات، التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكل أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد".
كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد).
واستوجب لمزاولة هذا النشاط، ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار، وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفاً من الوحدات المحلية، وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
