المركزي للتنظيم ..مرتب يوليو الاعلي ..وضم علاوة 2009 للاساسي يستفيد منه 6.5 مليون موظف

اكدت جيهان عبدالرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن مرتب يوليو الحالي سيكون الأعلي في تاريخ الوظيفة العامة.. حيث يستفيد 6.5 مليون موظف من ضم علاوة 2009 بنسبة 10% إلي الأجر الأساسي ليصل إجمالي العلاوات المضمومة للأساسي بجدول الأجور إلي 305% و هو ما يترتب عليه زيادة في حساب الحوافز والمكافآت المحسوبة كنسبة من هذا الأجر.

وأضافت: وهذا الضم سترتفع معه قيمة العلاوة الخاصة المقررة هذا العام بنسبة 10% وتصرف مع مرتب يوليو لتصل إلي 100 جنيه لموظف الدرجة السادسة وترتفع حتي تصل إلي 275 جنيهاً لموظف الدرجة الممتازة.

ووفقا لـ " الجمهورية " قالت جيهان عبدالرحمن أن الدولة جادة في إعادة الهرم المقلوب وتقليل فوضي الأجور حيث يحصل الموظف المصري علي امتيازات مالية عديدة ولكن يصعب حصرها ووضعها في إطارح حسابي موحد وهذا ما سيراعيه الهيكل الجديد للأجور والذي سيطرح قبل نهاية هذا العام وفيه سيمثل الأجر الأساسي أكثر من 60% مما يحصل عليه الموظف كإجمالي دخل ويمثل الأجور المتغيرة 40% وهي الحوافز والمكافآت التي سيتضمن صرفها علي أساس الانتاجية والتميز.. ومن المنتظر أن يكون شكل جدول الأجور مجرد خانتين فقط تعبر عما يتقاضاه كل موظف وتوجد خانة للأجر الأساسي وأخري للأجر المتغير.. ومن المتوقع أن كل مهنة سيكون لها جدول أجور خاص بها يعبر عن كم الامتيازات التي يحصل عليها أبناء المهنة الواحدة سواء كانوا أطباء أو مهندسين أو معلمين أو موظفين عموميين أو قطاع الخدمات المعاونة أو الفنية.. وتلك التعديلات تستلزم تعديلاً تشريعياً لن يتم إلا في وجود برلمان جديد.

وذكرت " الجمهورية " أنه منذ أيام صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتخفيض 50% من عدد المستشارين العاملين في الدولة لتوفير حوالي 1.2 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة.

وخلال الأيام القادمة سيشهد قانون الوظيفة العامة الكثير من التعديلات التي ستحد من الفساد وتحد من سلطة رؤساء العمل "الوزير" من صرف أجور متغيرة في شكل حوافز ومكافآت تضيف أعباء علي الموازنة العامة للدولة ولن يصرف أي حافز إلا بقانون لتلافي التشوهات التي يعاني منها الهيكل الحالي للأجور إلي أن يقر الهيكل الجديد خلال 6 شهور.