الاستثمار فى التعليم بنظام PPP
وبعد أن شرفت بتكليفى بالوزارة فى سبتمبر 2015 طلب بعض هؤلاء المستثمرين استكمال ما كانوا قد بدأوه بشأن هذا المشروع ، ومن ثم تم دراسة الملف من جديد والتقينا بهم أكثر من مرة وطرحنا عليهم بعض الاستفسارات ، خرجنا بعد أن أجابوا عنها بعدة حقائق ، منها : أن بناء هذه المدارس لن يكون بمثابة هبة تقدم للمواطنين ؛ فهو استثمار فى شكل قرض يقدم من المستثمرين للوزارة ، يتم استرجاعه فى خلال 10 سنوات، وهو بالطبع ليس قرض حسن، ولكنه قرض ستُحصل عليه فوائد بسعر الفائدة المعلنة على أذون الخزانة من قبل البنك المركزي التى كانت فى حدود 14 - 15 % آنذاك ، كما أن تمويل المشروع من الوارد أن يتم عن طريق اقتراض المستثمرين من البنوك الوطنية بضمان المشروع والاستفادة من سعر الفائدة التى كفلها القانون فى مثل هذا النوع من الاستثمار وهى 7%.
وقد توصلنا أيضًا من خلال تلك اللقاءات إلى حقائق مهمة أخرى، تتمثل فى أن المدارس سيتم تسليمها للوزارة بعد الانتهاء من بنائها مباشرة ، ولن يكون للمستثمر أدنى مسؤولية مالية تجاه إدارتها أو تعيين معلمين أو عمال أو إداريين لتشغيلها ، وفى حالة طلب إجراء صيانة سنوية لها سيتم ذلك من خلال عقد منفصل.
وفى ضوء ما تقدم فقد كانت التساؤلات االتى فرضت نفسها ، تتمثل فى الأتى : إذا كانت هذه المدارس سيتم بناؤها من خلال قرض يقدم للوزارة ويتم سداده من الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى فوائد عالية أو ربما مضاعفة ستُحصل عليه، وإذا كانت المدرسة ستسلم بعد بنائها مباشرة للوزارة كى تقوم بتشغيلها وصيانتها ودفع مرتبات مدرسيها وغيرهم، وإذا كانت مصادر التمويل الحقيقية هى البنوك الوطنية ، فما الفائدة التى ستعود على الوزارة أو الموازنة العامة للدولة من وراء هذا الاستثمار أو التعاون ؟!
وإذا كان ولا بد من بناء مدارس
من خلال الاقتراض فلماذا تقوم الوزارة أو الحكومة بالاقتراض من مستثمرين
بفائدة تصل إلى 14 أو 15 % ؟ مبالغ هم أصلاً سيقترضونها من البنوك الوطنية
بفائدة 7%، ولماذا لا تذهب الوزارة إلى البنوك مباشرة وتحصل على القروض
بالفائدة المقررة فى القانون 7% ؟!، ولماذا لا تبحث الوزارة عن قرض من إحدى
المؤسسات الدولية بدون فوائد أو بفائدة منخفضة جدًا؟!
وفى ضوء ما تقدم كان قرار الوزارة بوقف التعاون فى هذا المشروع على النحو المعروض ، نظًرا لأنه لا يصب فى صالح الدولة ولا المواطنين ولا حتى المستثمرين ، كما أعدنا دراسة المشروع من منظور مختلف تمامًا وقدمناه فى شكل جديد يصب فى صالح الدولة والمستثمرين وأولياء الأمور والطلاب ، وذلك بعد مراجعته من كل الجهات الفنية والمالية المعنية فى الدولة واعتماده من مجلس الوزراء الموقر ، وهو ما أطلقنا عليه فى حينه "المشروع القومى لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع " والذى سيتم شرحه فى فى مقال قادم إن شاء الله .
