معوقات التعليم و كيفية الارتقاء بمستوى التعليم ؟

وهنا اقصد التعليم المصري الحكومي والخاص ، وأن اختلفت المعوقات و متطلبات الارتقاء بكل منهما، فأن هناك معوقات و متطلبات عامة من بينها:-ـ المعلم: مشكلة إعداد المعلم هي حجر الزاوية في بناء التعليم، وعلي الرغم من ما تحويه أدبيات التربية حول هذه المشكلة ، إلا أن الواقع يشهد بأنها لم تحل بل تزداد تعقيداً ، هناك نظرة تربوية ترى أن الإعداد التتابعى أفضل لإعداد المعلم ، وأخري تري أن الإعداد التكاملي أفضل ، ولكل نظرة مبرراتها ، وليست المشكلة في ذلك إنما المشكلة في برامج الإعداد والقائمين عليها، الجزء الخاص بالتخصص العلمي للمعلم والذي أفضل تسميته بالتخصصي ، و يقوم بتدريسه في الغالب أعضاء هيئات التدريس بكليات الآداب والعلوم والتجارة ،وهنا يعامل طالب التربية كطالب من الدرجة الثانية ولا يعطي نفس الاهتمام والجدية التي يتلقاها طالب الكليات التي وفد منها أعضاء هيئة التدريس ، علي الرغم من أن المعلم الذي يصبح مسئولا عن نقل المعرفة العلمية للأجيال التي يخرج منها أصحاب التخصصات العلمية البحتة هو الأجدر بالعناية العلمية في فترة إعداده، والجزء المهني والذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس من التربويين ، تكفي نظرة واحدة لما يقدم في هذا الجانب لتكشف عن أن نسبة كبيرة منه لا يمكن أن تشكل فكرا أو مهارة تربوية ، إنما هو كم من المعلومات وعدد من الصفحات ، وبتفحص طرق التقويم لهذا الجانب تتأكد أنه يسهم في تعميق المشكلة التعليمية ، حيث يؤكد علي الحفظ والاستظهار ، وما يقال عن النظريات الرامية للتنمية البشرية والارتقاء بالتفكير كعنصر رئيس لهذه التنمية لا يأخذ في الاعتبار لدى التربويين علي الرغم من أنه من أولى مهامهم ، أن العلوم التربوية علي الرغم من اعتقاد البعض أنها علوم نظرية إلا أنها في واقع الأمر علوم عملية ، لا تتناسب القاعات المكتظة بالطلاب لتدريسها ،و لا يمكن إكساب فكرا أو مهارة عن طريق مكبرات الصوت لمئات الطلاب، أن الأمر يحتاج لمراجعة شاملة لسياسات إعداد المعلم المصري .وأيضا من بين ما يتصل بالمعلم هو توفير إمكانيات المعيشة للمعلم ، أن كانت الدولة تسعي لتحقيقها بتطبيق كادر وظيفي حقيقى مثلرجال الجيش والشرطة والقضاء، أعود لأذكر بأن المعلم الذي يقوم بإعداد هؤلاء أكثر أحقية بتوفير ذلك له .باعتبار المعلم الركيزة الأساسية في العملية التعليمية ، ينبغي أن تراجع سياسة إعداده للتوافق مع متطلبات العصر ، وتحقيق الارتقاء بالتعليم المصري ، ومواصلة تدريبه حتى يكون علي اتصال بكل جديد في الأساليب التربوية ، والمعارف العلمية المتصلة بتخصصه، وحل مشكلات المعلم الاقتصادية والاجتماعية حتى يتفرغ للعملية التعليمية . \ــ المدرسة : المؤسسة المسئولة عن التعليم في مصر قد ساء حالها من جوانب عديدة منهاأ ـ حالة المباني ، لم تعد المدرسة المصرية سوي مجموعة حجرات دراسية صالحة أو غير صالحة ، واختفت الملاعب وقاعات الأنشطة التي تمثل الركيزة في الإعداد المتكامل للشخصية المتوازنة المتكاملة التي تسعى المدرسة إلي تشكليها .ب ـ القصور في الأدوات والتجهيزات الخاصة بالعملية التعليمية، التلميذ المصري في كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي أصبح يسمع عن معامل العلوم ولا يراها، وأن كان ما آل إليه حال المدارس من تدهور البناء ونقص التجهيزات كما يرى البعض يعود إلي سعي الحكومة لتخفيض النفقات العامة للدولة لمواجهة المشكلة الاقتصادية ، وتوفير النفقات أن طال كل مؤسسات الدولة حتى ما يتصل منها بالإنتاج ، ينبغي ألا يؤثر علي نفقات التعليم .ـ المناهج : أن ما يقدم من مناهج للتعليم بمراحله كافة ، لا يلبي احتياجات العصر، ولا متطلبات المجتمع ، كما أن الطريقة التي تقدم بها المناهج ،و طرائق التقويم لا تتوافق مع متطلبات التنمية البشرية المطلوبة لتحديث المجتمع المصري.لا ينكر أحد ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في المناهج والتعليم بصفة عامة ، ولكن نقل هذه التجارب كما هي للتعليم المصري يأتي بنتائج سلبية ، فلكل مجتمع ظروف ومتطلبات لا تتشابه مع ظروف ومتطلبات المجتمعات الأخرى ، كما أن تكون الأهداف والبرامج التي تستهدف عملية الارتقاء بالتعليم قابلة للتنفيذ ، علي سبيل المثال لا الحصر ما قامت به وزارة التربية والتعليم في الآونة الأخيرة من تدريس الحاسب الآلي بالمدارس دون توافر الإمكانيات البشرية والمادية ، لا جدوى منه لأن أي برنامج تعليمي لابد من توافر كل الإمكانيات قبل الشروع فيه وإلا أصبح مجرد واجهة براقة لحقيقة خربة ، وهذا ما تم بالنسبة لتدريس الحاسب الآلي في المدارس المصرية ، والتعليم لا يحتاج لمزايدات السياسيين ، بل لجهود وعقول الخبراء .ـ إدارة التعليم : مازال التعليم المصري يدار بطريقة مركزية ، وكأن( دنلوب) رحل وترك من بعده( دنلوبيين ) هم أشد حماس لتنفيذ سياسته التعليمية منه،ولا حل لمشكلة سوء الإدارة إلا أن صارت للكل مدرسة مكانتها واستقلاليتها ،أي تصبح نظاما قائما بذاته .أن تم تذليل تلك المعوقات ، تكون خطوة البداية الصحيحة نحو تعليم أكثر ارتقاء، تعليم يناسب طبيعة العصر ، ويلبي حاجات المجتمع ، ويرتقي بالمجتمع المصري .تحجيم التعليم الخاص كالاتى :-ــ أن لا يؤثر التعليم الخاص علي مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين المتعلمين.ــ خضوع التعليم العالي الخاص لذات الضوابط والنسبة المئوية للنجاح في الثانوية العامة التي يتقيد بها التعليم العالي العام .ــ التقليل من ظاهرة فتح المعاهد الخاصة العليا وفوق المتوسطة التي لا تؤدي تعليما حقيقيا ، إنما تخرج لسوق العمل أعدادا كبيرة كل عام.ــ الالتزام بعدم فتح مدارس أجنبية خاصة ، أي تخضع في مناهجها وأساليبها وإدارتها لهيئات أجنبية تابعة لدول بعينها أو مؤسسات عالمية، لما في ذلك من أثار سلبية علي تكوين اتجاهات طبقة المتعلمين بها ، وتؤدي إلي وجود طبقتين من أفراد المجتمع مختلفتين في الثقافة ، مما يزيد من حدة الصراع ، كما أنها تمثل نوعا من التبعية لدول أجنبية ، وأيضا منع فتح المدارس الخاصة التي تنشأ علي أسس طائفية أو مذهبية.ــ ألا تتجاوز نسبة التعليم الخاص 5% من أجمالي المدارس والمعاهد والكليات، لأنه وفقا للنتائج التي وردت في الدراسة أن نسبة 98% من الشعب المصري من محدودي الدخل ، أي نسبة 2% فقط هم القادرون علي دفع مصروفات التعليم الخاصـ إلا يتولى التعليم العالي الخاص إعداد الطلاب في التخصصات التي تمس حياة أفراد المجتمع كالطب والصيدلة ، وإعداد المعلم .مجالات مساهمة القطاع الخاصـ يقوم القاطع الخاص بالتعليم في المجالات التي تخدم مشروعاته ، كأن يتم فتح مدارس فنية صناعية وتجارية وزراعية ، تخدم هذه المشروعاتـ يقوم القطاع الخاص بتمويل التعليم الحكومي ، وذلك بتمويل الدراسات الجامعية التي يستفيد من خريجيها في مشروعاتهـ تفرض علي القطاع الخاص ضرائب خاصة بالتعليم ينفق منها علي التعليم الحكوميـ يشارك قطاع التعليم الخاص في كافة أنواع التعليم ، مع الالتزام بالشروط السابق ذكرها .ـ يحدد هامش الربح لمشروعات التعليم الخاص ، وتوضع الضوابط التي تكفل عدم تخطي هذهـ أن أي محاولة لخصخصة التعليم سوف تؤدي إلي انتكاسة التعليم المصري ، والعودة إلي نظم التعليم الطبقي