مفاجأة : القومي للامتحانات قدم مقترحا لمنع الغش الإلكتروني للوزارة .. ووضع في ثلاجة الموتي كالعادة

قدم المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي العام الماضي مقترحا للحد من ظاهرة الغش الإلكتروني في الاختبارات المدرسية لوزارة التربية والتعليم والتي تم اعدادها تحت اشرف الدكتور اسامة ماهر حسين ولكن للاسف الشديد هذا المقترح وضع في ثلاجة الموتي مثله مثل الالاف من الدراسات والاقتراحات والسبورة تنفرد بنشر المقترح الذي حصلت علية وتنشر نصه كاملا "المقدمة " تبدو مشكلة الغش في الامتحانات المدرسية من أخطر المشاكل التي يواجهها التعليم المدرسي وأوسعها تأثيراً على حياة الطالب والمجتمع حوله. والغش حلقة من متلازمة ثلاثية معروفة تتكون من الكذب والسرقة وخيانة الأمانة ، الغش خيانة للنفس وخيانة للآخرين وهو يبدأ في الامتحانات وينتهي إلى كل مناحي الحياة ، أن الغش ظاهرة خطيرة وسلوك مشين والغش له صور متعددة وأشكال متنوعة حتى وصلت بنا إلى الغش في الامتحانات، الذي يشكو كثير من المدرسين والتربويين من انتشاره، على مستوى مرحلتي التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية .تصاعدت في العقود الأخيرة الشكوي من حالات متنوعة للغش في الامتحانات، سواء فردياً أو جماعياً مصحوباً أحياناً بعنف من الأهالي ضد المراقبين، حتي اتخذ الغش صورة الفساد واستخدام النفوذ.وقد تطورت الابتكارات الجديدة للغش في الاختبارات المدرسية وفقا لأحدث التطورات التكنولوجية وخاصة عن طريق الهواتف المحمولة الذكية المتصلة بخدمة «بلاك بيري» المتصلة بالإنترنت، وسماعات البلوتوث والنظارات الطبية والأقلام الضوئية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى، والتي ظهرت بوضوح في امتحانات الثانوية العامة بمصر في العام الدراسي 2011/2012م وتم استخدامها في تسريب الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر".وتجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة قد أخذت من الوزارة كثيراً من الجهد والوقت للكشف عنها مبكراً، أو للرد على وسائل الإعلام المختلفة لتبرأة الوزارة من تسريب الاختبارات التي ستقضي بدورها على تكافؤ الفرص بين الطلاب في مرحلة التقييم النهائية، والالتحاق بالكليات المرغوبة، مما دفع قيادات وزارة التربية والتعليم إلى مطالبة وزارتي الاتصالات، والداخلية بالتشويش على خدمة "البى بى إم" أو البلاك بيري داخل اللجان، أو في أثناء توقيت إجراء الاختبارات، مع تكليف عدد من موظفي الوزارة بمتابعةيومية لمواقع التواصل الاجتماعى لكشف أى حالات لتسريب أسئلة الامتحانات. ولكن دائما ما قوبل هذا الطلب بالرفض الشديد، خاصة في ظل التبعات القضائية التي ترتبت على هاتين الوزارتين عندما تم قطع هذه الخدمة أو التشويش عليها في أعقاب ثورة 25 يناير 2011م.وقد ساعد على انتشار هذه الظاهرة بجرأة في المجتمع المصري في الآونة الأخيرة التحولات الاجتماعية والثقافية التي حدثت في المجتمع في أعقاب ثورة 25 يناير، كانت شديدة التأثير في عملية تحول الغش في الامتحانات من حالات متناثرة إلي ما يشبه أن نطلق عليه ظاهرة .وقد ترتب على ذلك - و في محاولة منها للحد من هذه الظاهرة الجديدة على المجتمع المصري في الاختبارات - قيام وزارة التربية والتعليم ببعض من الإجراءات التي تقع ضمن اختصاصتها بإلغاء نتيجة الامتحان لعدد 700 طالب، الذين ثبت في حقهم استخدام الوسائل والأجهزة الالكترونية للغش في اختبار الثانوية العامةللموسم الدراسي 2011-2012م.كل ماسبق، دعى كثير من التربويينإلى الاتفاق على أهمية وحتمية إخضاع هذه الظاهرة للدراسة والبحث العلمي للوقوف على أسبابها ودوافعها من أجل الوصول إلى علاج جذري لها،لما لها من آثار سلبية عديدة لا تنسجم والثوابت الأخلاقية في المجتمع، وأهمها مبدأ تكافؤ الفرص بين أفراد هذا المجتمع.وانطلاقاً من دور المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ككيان مسئول عن عمليات القياس والتقويم التربوى لكافة عناصر العملية التعليمية فى مراحل التعليم قبل الجامعى،وتوجيه جهوده إلى ما يخدم صانع ومتخذ القرار بوزارة التربية والتعليم، قام المركز - من خلال قسم التدريب والإعلام التربوي - بتبني هذا الموضوع بإجراء دراسة بعنوان " تصور مقترح للحد من ظاهرة الغش الإلكتروني في الاختبارات المدرسية "، وذلك ضمن الخطة البحثية للمركز للعام الحالي 2012/2013م.حيث قام فريق الدراسة، بدراسة وتقييم بعض التجارب العالمية والإقليمية التي حدثت بها هذه الظاهرة بالفعل، للتعرف على الطرق والأساليب التي قامت من خلالها بالحد منها. وكذلك قام فريق الدراسة بالتعرف على آراء ومقترحات كل من القيادات التربوية من العاملين بالإدارة المدرسية، والمعلمين، والطلاب، إضافة إلى بعض الخبراء التربويين في مصر نحو كيفية مواجهة هذه الظاهرة قبل تفشيها في المجتمع المصري، وقد انتهى إلى صياغة تصور مقترح قد يُسهم في الحد من ظاهرة الغش الإلكتروني بالاختبارات المدرسية، وبصفة خاصة في امتحانات الثانوية العامة.واثبتت الدراسة بالفعل أن مواجهة هذه الظاهرة يجب أن يتم من خلال تضافر جهود عديد من الجهات المسئولة بالمجتمع، وليس وزارة التربية والتعليم فقط. ومن هنا تم النظر إلى صياغة حل لهذه المشكلة من خلال تبني منهجية علمية تعرف باسم مدخل أو أسلوب النظم Systems analysis approach.وبات التفكير برؤية مدخل النظم - لحل هذه المشكلة - ضرورة قومية إذا أردنا تحقيق التعليم المتميز الذى يحقق الأهداف التى وضعت له فى شتى جوانبه التعليمية والإنسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.ويعني أيضاً فريق الدراسة بالفكر أو المدخل المنظومي في صياغة التصور المقترح ، لمواجهة مشكلة الغش الإلكتروني في الاختبارات المدرسية بشكل متكامل ، وليس بطريقة اجتزائية تجعل من وزارة التربية والتعليم المواجه الوحيد والاساسىلهذه الظاهرة السيئة. ومن ثم، قام فريق الدراسة بإعداد العلاقات التكاملية بين جميع الجهات والوزارات المعنية بمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني في الاختبارات المدرسية فصاغها فى شكلخرائط متنوعة وشاملة تم من خلالها توضيح العلاقات بين الجهات المعنية من خلال مفهوم النظم، بحيث تمثل كل خريطة من الخرائط جهة معنية هى مركز الخريطة ( في الوسط ) ويتم تفعيل العلاقات الخاصة بها مع الغير- في ضوء أدوارها- وبما يحقق الهدف المرجو من كل جهة.وفي النهاية: يضع المركز القومي للامتحانات هذا التصور المقترح بين يدي متخذي القرار بوزارة التربية والتعليم، للتوجيهلمن يرونلتحويل هذا التصور الىالصورة العملية خلال الفترة القادمة.لمطالعة المقترح كاملا اضغط الرابط التالي