د محمود ابو النصر..وخطوات لبناء التعليم المصرى

دائما وابدا لايعنى المواطن العادى من السياسات الحكومية سوى النتائج ....ولايهتم الكثيرون باليات واساليب الوصول الى تلك النتائج ....لكن يختلف الامر عند المتخصصين والمهتمين الذين يرون التعليم هو العمود الفقرى لاى مشروع تنموى تقدمى ومن ثم تكون السياسات واليات التنفيذ هى المعيار واداة الحكم على مدى نجاح او فشل تلك السياسات فى الوصول الى الاهداف الاستراتيجية من التعليم وعند تقييم تجربة الحكومات التى اعقبت ثورة يناير وحتى الان فى مجال التعليم ...نجد ان طبيعة المرحلة السياسية انعكست على ممارسة تلك الحكومات فحملت سياساتها الطابع الانتقالى بمعنى تسيير الامور ومحاولة منع اى تدهور او انحراف القطار المجتمعى اليومى فى مسيرته العادية اى الابقاء على الوضع الراهن دون تغيير جذرى انتظارا للاستقرار السياسى لكن وللحقيقة والتاريخ فان حكومة المهندس ابراهيم محلب تعاملت على انها حكومة مستقرة فبداْت فى اتباع سياسات تهدف الى احداث التغيير المنشود ابو النصر ....ومحاولة التغيير حين تولى الدكتور محمود ابو النصر مسئولية التعليم المصرى واجه كما كبيرا من معوقات التى تحول دون التاسيس لبناء منظومة تعليم وطنية حقيقية .......قيادات ادارية احتكرت مقاعدها بالقرب من مركز اتخاذ القرار منذ سنوات والذين اثبتت تجربتهم بالوزارة فشلا ذريعا ثم محاولات اخونة التعليم المصرى اداريا وفكريا واقتصاديا .....عدم وجود خطة استراتيجية فعلية تحمل تنمية حقيقية للمجتمع المصرى بل وجد خرقة بالية لم يعد بالامكان اصلاحها لتحمى جسد التعليم المصرى ....واجه ايضا كارثة ارتفاع الكثافة داخل الفصول مما ينتفى معه الوصول الى اى حد من حدود الجودة بمعاييرها الدولية ....بسبب نقص الموارد الكافية لبناء مدارس حكومية جديدة ....اضف الى ذلك ازمة التعينات ومشكلة المتعاقدين الذين مر عليهم سنوات دون تحقيق الاستقرار الوظيفى لهم ..كذا الوضع المتدنى للمعلم المصرى مهنيا واجتماعيا واقتصاديا حقيقة الامر ان ابو النصر تعامل بموضوعية وبمنهج علمى فى مواجهة كل تلك المشكلات واتبع سياسية السبل الموازيه فى تنفيذ رؤيته متبعا اسلوب الشفافية فى الاعلان عن كل خطواته اعلاميا امام الراى العام المصرى بداْ الوزير بمقابلات نقابات المعلمين وحركاتهم المختلفة وتوافقوا جميعا على اشراك المعلمين فى صناعة القرار والاطلاع على سياسات الوزارة .....واهم خطوة كانت عقد ورش عمل خاصة بتعديل قانون التعليم ايضا استطاع ابو النصر التخلص من اكثر من ( 22) شخصية كانو مثار جدل وغضب من المعلمين بما فيهم القيادات الاخوانية التى اقحمت على الوزارة من قاعدة الولاء والثقة وليس الكفاءة والتميز يذكر لابو النصر ايضا انتهاجه للمنهج العلمى حيث قرر عمل خطة استرانيجية للتعليم المصرى 2014\2030 تقوم على اولويات اساسية هى الاتاحة والجودة واللامركزية ...تاسيسا على قاعدة حقوقية اصيلة فالاتاحة تاتى من فكرة ان التعليم حق لكل ابناء المجتمع وليس فقط مجرد تعليم ولكنه تعليم جيد ايضا فكانت الجودة وتطويرها وتفعليها فى الخطة الاستراتيجية ثم تاتى اللامركزية فى الادارة التى تقوم على التنفيذ لاتاحة حرية الابداع واتخاذ القرار وفقا البيئات التعليمية والجغرافية المختلفة وقد حاول ابو النصر وفريق عمله تفعيل المشاركة المجتمعية فى وضع تلك الخطة الاستراتيجية فاشترك فيها كل اطراف العملية التعليمية والمجتمع كله فخرجت الخطة تحمل امال وطموحات الشعب المصرى فى منظومة تعليم وطنية تستهدف تحقيق تنمية وطنية مستقلة وفى ذات الوقت تحافظ على الهوية المصرية وتعمق قيم المجمتع واهمها قيمة الانتماء وحظيت تلك الخطة بموافقة السيد ريس الجكهورية السابق المستشار عدلى منصور ايضا اهتم ابو النصر بتوفير الموارد المالية لبناء المدارس واستطاع ان يحصل على دعم اماراتى لبناء 800 مدرسة حكومية بالاضافة الى تبنية لمشروع المدارس الشعبية فاشرك الفانين ورجال الاعمال فاستطاع ان يحصل على تمويل بالتبرعات لاكثر من 2000 مدرسة ومازال المشروع مفتوحا للتبرع اضف الى ذلك ماهو موجود بخطة الوزارة من موارد مالية خصصت لبناء 320 تقريبا فى الموازنةالحالية لهيئة الابنية التعليمية وفى اطار تطوير الطالب المصرى ادخل ابو النصر ( التابلت) وقام باسناد التصنيع للمصانع الحربية وقام بتوزيع التابلت على طلاب المرحلة الثانوية فى ( 6 محافظات) ومازال التصنيع مستمرا لاكتمال المشروع ( تابلت لكل طالب) للتخلص من ازمة الكتاب المدرسى على الاقل بدءا من المرحلة الثانوية ومايواكب ذلك من تطوير لطرق التدريس وتحسين بيئة العمل فى اطار الجودة الفعلية بمعاييرها المناسبة لامكانياتنا كمجتمع فى ظل ضعف الانفاق على التعليم اهتم ابو النصر ايضا بالموهبين طلابا ومعلمين ودعم المعلمين لمصريين المتدربين عن طريق شرطة ( انتل) فى مشروع استخدام التكنولوجيا فى تطوير التعليم ......واستطاع المعلمون المصريون الحصول على المراكز الاولى على العالم فى المسابقة الدولية التى اقيمت باسبانيا اما عن التعينات فقد تم تعيين 75 الف معلم وانتقلوا من نظام الحصة الى المعلم المساعد وهى درجة درجة مالية ( مقترحة فى التعديلات على القانون)وطرحت الوزارة ايضا مسابقة جديدة ( 30 الف معلم فى التخصصات المختلفة) حقا هناك سلبيات كثيرة سواء نظام الامتحانات العقيم الفاسد ....او البيروقراطية الادارية المتحكمة فى الوزارة او غياب المفاهم الصحيحة للامركزية فى العلاقة بين الوزارة والمحافظات والمديريات سواء فى اشكالية التعيينات او اختيار القيادات ايضا مازالت قضية تطوير المعلم مهنيا قائمة فقط تدريبات شكلية تحتاج الى تغيير جذرى وتفعليها بشكل عملى فى النهاية .....................اعتقد ان ماراْيته وشاركت فى جزء منه جهد لابد ان يستمر .....لانها خطوة اولى على طريق تصحيح مسار التعليم المصرى وبناء تعليم وطنى وشخصية مصرية تحمل ملامح تاريخها وتراثها الحضارى والانسانى