قطاع التعليم يستحوذ علي 35 % من موازنة الاجور ..و8 اسباب وراء خلل المنظومة
الثلاثاء 13/مايو/2014 - 02:05 م
اوضحت دراسة صادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن قطاع التعليم يستحوذ على 35% من موازنة الأجور فى مصر، وطالبت بإلغاء كافة القوانين والقرارات الوزارية التى تسمح لبعض الجهات بوضع نظم حوافز وإثابة مختلفة عن النظام العام القائم بالمجتمع على أن تتم أى سياسة للأجور فى إطار مركزى.
ذكرت الدراسة ان هناك 8 أسباب وراء الخلل في منظومة الاجور في مصر وتتمثل في زيادة العاملين فى القطاع غير الرسمى وضعف الحالة التعليمية وارتفاع البطالة وكثرة الكادرات الخاصة والتفاوت فى الأجور المتغيرة وعدم استقرار سوق العمل. و أن الأجور تتسم بالتفاوت بين أجهزة الدولة المختلفة
كشفت الدراسة إن أسباب الخلل فى الأجوريرجع إلى ارتفاع نسبة الأجور المتغيرة إلى الإجمالى حيث شكلت الأجور الأساسية فى موازنة العام الماضى 18.4% من إجمالى الأجور مقابل 64% للأجور المتغيرة و9.2% للمزايا التأمينية والباقى إحتياطات عامة وأجور إجمالية. وأن نسبة الأجور المتغيرة والتى تشمل المكافآت والحوافز والبدلات بلغت 127% من الأجور الأساسية، مشيرة إلى أن هذه النسبة تختلف بين القطاعات المختلفة للموازنة إذ تصل إلى 217% بالنسبة للجهاز الإدارى و184% للهيئات الخدمية بينما لا تمثل سوى 74% بالنسبة للإدارة المحلية.
اكدت الدراسة إلى أن هناك أكثر من 21 نوعًا من المكافآت والحوافز و47 نوعًا من البدلات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرة إلى وجود تفاوت كبير، فيما يحصل على العامل من أجور ومزايا فى القطاعات الحكومية المختلفة. و أن من أسباب الخلل فى الأجورايضا هو وجود أكثر من مليون موظف بالقطاع الحكومى يعملون بكادرات خاصة بنسبة 46% من العاملين بالحكومة معظمهم فى قطاعات الشرطة والأمن ويمثلون (901 ألف) يليه التمثيل التجارى (30 ألفا) وجامعة الأزهر (19 ألفا) وفى الهيئات الخدمية (117 ألفا) وفى الجامعات (99 ألفا).
قالت
وطالبت الدراسة في توصياتها بضرورة إلغاء جداول الأجور فى القانون 47 لسنة 1978 لأنها لا تعبر عن الأوضاع الحقيقية لدخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرة إلى ضرورة تحديد الحد الأدنى على أساس الفئات العمرية مع ضرورة تعديلة وفقا لمعدلات التضخم.
