عاجل| خفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت

وثبت للمحكمة أن الشركات مقدمة الخدمة "فودافون، موبينيل، اتصالات " تقدمت بطلبات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لزيادة قيمة كروت الشحن، مبررة فى ذلك أنها كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% بالإضافة الى ضريبة ال 8 % الخاصة بضريبة الجدول

ورأت المحكمة أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وقد اصدار قرار بقاء قيمة كارت الشحن كما هو دون زيادة على ان يتم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % والتى تمثل قيمة الضريبة وقيمة تقديم الخدمة مع رفض الجهاز لطلب الشركات زيادة قيمة كارت الشحن ، ومن ثم أصبح القرار صدر وفقا للاختصاص المقرر قانوناً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال التحقق من جودة خدمات الاتصالات التي تقدم للمستخدمين بما يلبي احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار الامر الذى يجعله متفقا و الصالح العام.

ولم تقتنع المحكمة بإدعاء مقيم الدعوى أن الرسوم المفروضة والتى بموجبها تم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % ليس لها سند من القانون ، وتم فرضها بالمخالفة للدستور ، وذكرت المحكمة أن الرسوم لاتعدو ان تكون ضريبة تم فرضها وفقا للقانون رقم 67 لسنة 2016 باصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة .