فى بيان عاجل.. الداخلية تعلن ضبط عدد من العناصر الارهابية

قالت وزارة الداخلية، إنه استمرارًا لجهود الوزارة في كشف المخططات العدائية لتنظيم الإخوان الإرهابي، فقد رصدت معلومات قطاع الأمن الوطني إعداد قيادات التنظيم الهاربة بتركيا مخططًا يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير.

وتابعت: "وتكليف عناصره بالداخل لتنفيذه من خلال عدة محاور، منها: العمل على إثارة الشارع المصري من خلال تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة وقيام التنظيم في سبيل ذلك باستحداث كيانات إلكترونية تحت مسمى (الحركة الشعبية- الجوكر) ارتكزت على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على موقع Facebook لاستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق (Telegram) تتولى كل منها أدوارًا محددة تستهدف تنظيم التظاهرات وإثارة الشغب وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات العامة والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة".

وأضافت الوزارة، في بيان، الأربعاء: «ثانيًا، قيام عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم بالداخل بتكثيف نشاطهم، من خلال الترويج للأكاذيب والشائعات لإيجاد حالة من الإحتقان الشعبي كذا إعداد لقاءات ميدانية مصورة مع بعض المواطنين وارسالها للقنوات الفضائية الموالية للتنظيم لإذاعتها بعد تحريفها بشكل يُظهر الإسقاط على مؤسسات الدولة كذا بثها على مواقع التواصل الإجتماعي ودعمها من خلال حسابات إلكترونية وهمية للإيحاء بوجود رأي عام مؤيد لتلك الإدعاءات».

كما تابعت: «ثالثًا، تكليفهم لحركة حسم المسلحة التابعة للتنظيم بالتخطيط والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية تمهيدًا لإرتكاب عمليات تستهدف شخصيات ومنشآت هامة ودور العبادة المختلفة بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، حيث قامت بعض عنـاصر الحركة في إطار تنفيذ هذا المخطط باستهداف 2 من الخفراء النظاميين وأحد المواطنين (تصادف وجوده بمكان الحادث) بقرية كفر حصافة مركز طوخ بمحافظة القليوبية بتاريخ 11 نوفمبر 2019 مما أدى إلى استشهادهم، رابعًا، توفير الدعم المالي اللازم للإعداد والتجهيز وتدبير الأدوات المقرر استخدامها في تنفيذ المخطط من خلال استحداث عدة وسائل لتهريب الأموال من الخارج ونقلها إلى عناصر التنظيم بالداخل عبر شركات تجارية تُستخدم كواجهة لنشاط التنظيم».

 

وقالت الوزارة، إنه أمكن تحديد القائمين على إدارة هذا المخطط والمتواجدين بدولة تركيا أبرزهم كلاً من:

1) تامر جمال محمد حسني وشهرته عطوة كنانة (مسؤول ما يسمى بمجموعات الجوكر- مطلوب ضبطه في إحدى القضايا الإرهابية).

2) هانى محمد صبرى محمد إسماعيل (مسؤول ما يسمى بالحركة الشعبية- مطلوب ضبطه في إحدى القضايا الإرهابية).

3) حذيفة سمير عبدالقادر السيد (مسؤول إدارة اللجنة الإعلامية من الخارج- محكوم عليه ومطلوب ضبطه في قضايا إرهابية).

4) أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي (مسؤول الكيان المسلح- محكوم عليه ومطلوب ضبطه في عدد «7» قضايا إرهابية).

5) يحيى السيد إبراهيم موسى (مسؤول إدارة الكيان المسلح- محكوم عليه ومطلوب ضبطه في عدد «5» قضايا إرهابية).

6) أحمد إبراهيم فؤاد الشوربجي (أحد مسؤولي تمويل التنظيم- مطلوب ضبطه في عدد «4» قضايا إرهابية).

7) فاتن أحمد على إسماعيل (أحد مسؤولي نقل أموال التنظيم- محكوم عليها هاربه بالسجن لمدة 10 سنوات في إحدى القضايا الإرهابية).

وأضاف البيان: «أسفرت جهود المتابعة عن تحديد المجموعات الإلكترونية التي تضطلع بعمليات الاستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب وتخريب منشآت الدولة حيث أمكن ضبط عدد من العناصر القائمه عليها وعُثر بحوزتهم على (14 فرد خرطوش وكمية من طلقات الخرطوش– ماسكات الجوكر– أقنعة بدائية واقية من الغاز– أسلحة بيضاء ونبال لقذف الحجارة– كميات من العوائق المسمارية لإلقائها على الأرض لتعطيل السيارات)، وباستمرار عمليات المتابعة الميدانية أمكن تحديد وضبط عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي، كما تم ضبط الأجهزة والمعدات المستخدمة في نشاطهم، وهي (طائرة بدون طيار Drone- أجهزة كمبيوتر وكاميرات تصوير وهواتف محمولة مزودة بتطبيقات مؤمنة للتواصل مع القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الإخوانية)».

وتابع: «أسفرت عمليات الفحص الأمني والفني عن تحديد وضبط عدد من عناصر حركة حسم الإرهابية المتورطين في هذا المخطط، ومن بينهم بعض منفذى العملية الإرهابية بمركز طوخ بالقليوبية، كذا تحديد وضبط عدد من مخازن الأسلحة والمتفجرات التي كان يتم إعدادها لتنفيذ المخطط الإرهابي حيث عُثر على (عدد 20 سلاح آلي– 12 بندقية خرطوش- 2 سلاح متعدد- بندقية قناصة- قواذفRPG وكمية من مقذوفاته وطلقاته الدافعة– 7 عبوات ناسفة شديدة الإنفجار- مواد تُستخدم في تصنيع المتفجرات– أدوات تنكر وتخفى)».

وقالت الوزارةن إنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في هذا المخطط وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق وجاري ضبط باقي العناصر الهاربة، وتؤكد وزارة الداخلية على الإستمرار في التصدى بكل حسم لأية محاولات تستهدف المساس بأمن الوطن والمواطنين وتدعو الشعب المصرى العظيم بالحذر من الدعوات التحريضية والشائعات والأخبار المغلوطة التي تستهدف إثارة البلبلة والفوضى والنيل من استقرار البلاد».