السبورة تكشف بالمستندات .. تلاعب تعليم المنيا وادارة ملوي في التعيينات الجديدة

السبورة تكشف بالمستندات فساد تعليم المنيا والتلاعب وتبدأ القصة فى شهر ديسمبر لعام 2011 قام محافظ المنيا سراج الدين الروبى باصدار قرار بعودة المعلمين المنقطعين عن العمل بصيغة تعاقدية جديدة تسمى بعقد الاتفاق ( المحافظ ) براتب 50 جنيه تصرف من صندوق الخدمات بالمحافظة على ان يكون شرط اساسى من شروط امضاء العقد وجود افادة مالية لسابقة العمل بالحصة او كشف حضور وانصراف وبالفعل تم التقدم بالافادات والاوراق المطلوبة لادارة ملوى التعليمية وظهرت وقتها كشوف حضور وانصراف مضروبة فقام بالاقتصار على شرط الافادة المالية ونظرا للتلاعب والاهمال داخل ادارة ملوى التعليمية بالتواطؤ مع المديرية بالمنيا تم اعتماد اسماء لا تحمل سوى كشوف حضور وانصراف او افادة ورقية فقط تم اعتماد عقودهم من المديرية بالمنيا وديوان عام المحافظة وتم صرف مرتبات لتلك الاسماء وعددها 1260 اسم وتبقى حوالى 1000 اسم لم تصرف لهم مرتبات ولم يتم اعتماد عقودهم وتغير العديد من المحافظين وبقى الوضع كما هو عليه حتى تاريخه بحجة الوضع الامنى وتغيير المسئولين بصفة دورية .

فى شهر اكتوبر 2013 طلب الدكتور / محمود ابو النصر من وكلاء الوزارات ارسال اسماء المتعاقدين القائمين على رأس العمل بالمديريات لتسكينهم على معلم مساعد بعد حصوله على فرصه 75.000 وظيفه من اصل 100.000 اعلنت الحكومة عن تعيينهم وتثبيتهم وطلبت مديرية المنيا من الادارات تسليم نموذج استيفاء بيانات للمتعاقدين لارساله الى المديرية مع المتعاقد بنفسه هو وصورة من افادته المالية وتم ذلك بالفعل وتقدم المتعاقدين بذات انفسهم الى المديرية لتسليم اوراقهم .

تم ارسال اسماء عدد 4322 الى وزارة التربية والتعليم وتضمنت تلك الاسماء المستحقين وغير المستحقين باعتراف صريح من وكيل الوزارة محمد مدحت عبد الرازق حيث انه كان قد شكل لجنه لفحص المعتمدة عقودهم ضمت فى عضويتها كلا من :-

العضو الاول باللجنة : محمد تونى ومعه السادة : شعبان حسين – منصور طرفاوى – صلاح

وتم محاربة تلك اللجنة باقذر وابشع الطرق حينما قامت بفحص عدد 300 متعاقد من المعتمدة عقودهم ويقومون بصرف المرتبات واستخرجت منهم عدد 107 اسم غير مستحق فما البال اذا قامت باستكمال عملها الى النهاية وعند ارسال الاسماء كلها الى الوزارة بما فيها غير المستحقين قامت اللجنة بمخاطبة وكيل الوزارة بانه ارسل جميع الاسماء الموجودة على قاعدة بيانات المحافظة ( المعتمدة عقودهم ) بما فيها غير المستحقين ولذلك هم يطلبون اعفاء اللجنة من استكمال عملها قام بالتأشير بالموافقة .

الاسماء المرسلة الى الوزارة اعتمدت من المالية وتم ردها الى المديريات لانهاء اجراءات التثبيت وهنا بدأت المشاكل تظهر حيث انه فى المديرية غير معترف سوى بعدد 3651 وهم المعتمدة عقودهم فقط من اصل 4322 وبالتالى اصبح من الضرورة ختم عقد الاتفاق واستخراج اذن صرف للسنة الماضية طبقا لقرار السيد الوزير وقامت المديرية بمحاربتنا بكل الوسائل والطرق فهى ترمى المسئولية للمحافظ الذى يعيدها الى السيد وكيل الوزارة عن طريق تشكيل لجان متعددة وفى النهاية رفضت المحافظة ختم العقود او استخراج اذن صرف وذكر المحافظ اللواء صلاح الدين زيادة الموقوف عن عمله حاليا فى لقاء معنا ( انا لن اختم اى عقود اخرى ولن اشارك فى جريمه فى حق مصر وعلى وكيل الوزارة التصرف مع الوزير ) فقد اصبح المطالبة بحقنا نحن المستحقين اسوة بزملائنا غير المستحقين جريمة فى حق مصر

قال المعلمون بالمنيالم نجد امامنا طريق اخر سوى قيامنا بالسفر الى القاهر وتقدمنا ببلاغ الى كل من :- السيد المستشار / هشام بركات النائب العام والتوجيه المالى والادارى بوزارة التربية والتعليم ورئاسة مجلس الوزراء

والجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة التنمية المحلية ضد ادارة ملوى التعليمية – مديرية التربية والتعليم بالمنيا – ديوان عام محافظة المنيا لاتهامهم باستغلال مناصبهم والاهمال الذى تسبب فى ضياع حقوقنا

ما يخص ادارة ملوى من العدد الكامل 4322 عدد 840 وهم كامل الاسماء المرسلة الى الوزارة من ادارة ملوى التعليمية تنقسم الى 641 معتمدة عقودهم و 200 غير معتمدة عقودهم تم تصفية ال 200 الى 188 بعد قيامهم باستبعاد 12 لاسباب مختلفة سواء التكرار او بالفعل عدم وجود افادة مالية لسابقة الصرف بالحصة وهذا ما يخص المؤهلات العليا وعند قيامهم بالتلاعب بنا وتشكيل 3 لجان لفحصنا فى خلال شهر واحد قام باضافة المؤهلات المتوسطة المستحقة والمتواجدة معنا وعددهم 85 مؤهل متوسط و 19 عمال فاصبح العدد النهائى 292 متعاقد مستحقين تماما لانهاء اجراءات التثبيت