الاعلان عن أنشاء الشبكة الاولى فى مصر والشرق الاوسط للدفاع عن الاطفال

أعلن اليوم بالقاهرة عن انشاء الشبكة الاولى فى مصر والشرق الاوسط للدفاع عن الاطفال والتى ستبدأ عملها خلال الاسبوع القادم فى كافة محافظات الجمهورية , حيث خصصت خمسة خطوط تليفونية لتلقى بلاغات المساعدة القانونية للاطفال , وتضم الشبكة اكثر من 200 محامى مدرب على قانون الطفل واتفاقية حقوق

الطفل سوف يتم انتدابهم للحضور مع الاطفال سواء امام نيابة الطفل أو امام المحاكم المختلفة .

وأعلن احمد مصيلحى رئيس الشبكة والمسئول عن التنسيق مع كل الجهات المعنية بالطفولة

أنه بات من الضرورى أن تتضافر كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية لتوفير أكبر قدر

ممكن من الحماية للاطفال وتوفير سبل المساعدة القانونية لهم وذلك على ضوء تطور

أشكال الجرائم التى ترتكب ضد الاطفال فى الفترة الاخيرة .

وأكد مصيلحى أن الشبكة على اتم الاستعداد للتواصل مع الاجهزة الحكومية وغير الحكومية

ومنظمات المجتمع المدنى والمجالس القومية المتخصصة والمستقلة للوصول باهدافها

الى الرسالة المنوطة بالشبكة فى حماية حقوق الطفل المصرى.

وأشار الى أن الشبكة ستتولى مهمة تحقيق التضامن بين ابناء المهنة الواحدة والعمل على

رفع مستواها وتطوير ادائها وتبادل الخبرات فى مجال المحاماة و تطويعها للدفاع

عن الاطفال فى مصر , والدفاع المشترك عن قضايا الاطفال وفق القانون و الاتفاقيات

و المواثيق الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية

, والاتفاق مع نقابة المحامين لتوفير محامين بالنقابات الفرعية للدفاع عن الطفل

و تقديم الدعم و المساندة القانونية لهم على ان يقوم بالمساعدة القانونية محامون

تم اعدادهم و تدريبهم للدفاع عن الاطفال و فق قانون الطفل و وفق المواثيق و الاتفاقيات

الدولية .

وتابع أن شبكة الدفاع عن الاطفال ستتعاون مع كافة الاجهزة الحكومية و غير الحكومية

من منظمات اهلية وغيرها لتحقيق الهدف فى توفير افضل مساعدة قانونية للاطفال وتعزيز

مفهوم اهمية الدفاع عن الاطفال و مساندتهم و تطوير اداء المحاميين العاملين

في هذا المجال , والتعاون مع اتحاد المحامين العرب والافارقة فى مجال رفع مستوى

مهنة المحاماة وتعميق الوعى بقضايا الطفولة.

وأشار الى أن ما دفع النقابة العامة للمحامين لانشاء هذه الشبكة هو الانتهاكات المتعددة

التى تعرض لها الاطفال بعد ثورة يناير 2011 على كافة الاصعدة والمجالات وغياب

الوعى المجتمعى بمشكلات الطفولة والتى تكشف أن الاطفال لايزالون خارج حسابات

الحكومات المصرية المتتالية , ولازالت حقوقهم غائبة عنهم وأن الواقع يشير بقوة

الى غياب تفعيل قانون الطفل 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون 126/ 2008 بالطريقه التى

تضمن الحمايه الحقيقية للاطفال