اتحاد الغرف: دراسة تحديث القوانين الاقتصادية على ضوء الاستحقاقات الدستورية الجديدة

قرر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية تنظيم عدد من ورش العمل لتحديث القوانين الاقتصادية على ضوء الاستحقاقات الدستورية الجديدة ولتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. وأوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد - في تصريح له اليوم - أن المجلس قرر التنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات لإعداد دراسات الجدوى الخاصة لإقامة المناطق اللوجستية والبورصات السلعية على ضوء المزايا النسبية بكل محافظة. وقال إن "مجلس إدارة الاتحاد بدأ في دراسة مشروعات القوانين الخاصة بالسجل التجاري

والأسماء التجارية وقانون العلامات التجارية والنماذج الصناعية والتي أعدها جهاز

تنمية التجارة, في إطار خطة قومية لتطوير التشريعات المنظمة لحركة التجارة".

وأضاف أنه "تم الاتفاق مع منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار والدكتور

خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية على سرعة البدء في وضع أولويات

تحديث التشريعات الاقتصادية وتنظيم مجموعات نقاشية تجمع جميع الاتحادات الرسمية

المعنية والخبراء الاقتصاديين والقانونيين لدراسة تلك التشريعات والتوصية بما يجب

تحديثه.

ولفت إلى أنه تم أيضا الاتفاق مع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي

على إمكانية مساهمة بنك الاستثمار القومي في تنفيذ مشروع إقامة المناطق اللوجستية

والبورصات السلعية بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات.

وأشار الوكيل إلى أن مجلس إدارة الاتحاد قرر الاستفادة بما انتهت إليه المبادرة الحكومية

لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" والتي تم إطلاقها في عام 2008 لبناء إطار تشريعي

أفضل يدعم مناخ الأعمال, وقد قامت "إرادة" بتطوير المؤسسات والأدوات والأساليب

لحصر ومراجعة الأدوات التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال, ولتحسين عملية صنع القرار

من خلال تبني تقييم الأثر لبدائل السياسات الحكومية اعتمادا على البراهين والأدلة

وبعد عملية تشاور منظمة مع المجتمع.

وأكد أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لدراسة القوانين التجارية المطروحة

حاليا للنقاش على أن تنتهي من عملها خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وأوضح أن مجلس إدارة الاتحاد أشاد بالسياسات الجديدة التي تتبعها وزارة التموين والتجارة

الداخلية لحل مشكلة السلع المدعمة وضمان وصولها للمواطنين خاصة الرغيف المدعم

والسلع التموينية, والقضاء على ظاهرة تسرب الدعم لغير مستحقيه, مؤكدا مساندة

جميع منتسبي الغرف لهذه السياسات والتي ستسهم في توفير أكثر من 250 مليون جنيه يوميا

وستعمل على ضخ أكثر من مليار جنيه لشراء سلع تموينية عن طريق البدالين التموينيين.

واستعرض مجلس الإدارة الجهود التي المبذولة خلال الفترة الماضية للتنسيق بين منتجي

السلع الغذائية وأصحاب محال البقالين التموينيين لتوفير السلع بهذه المحال والبالغ

عددهم أكثر من 25 ألف بقال.

كما اكد المجلس على نجاح المنظومة الجديدة لرغيف الخبر المدعم والتي بدأت بالفعل في

محافظة بورسعيد, وسيبدأ تطبيقها بمحافظتي السويس والإسماعيلية أول مايو المقبل.

وفي هذا الإطار, أوضح الوكيل أنه تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب على توقيع 7 اتفاقيات

محاسبية جديدة لعدد من الأنشطة التجارية ليصل عدد الاتفاقيات إلى 16 اتفاقية بعد

التوقيع الشهر الماضي على 9 اتفاقيات, وذلك بهدف التيسيير على أصحاب المشروعات

الصغيرة والمتوسطة.

كما أعلن عن تشكيل لجنة مع مصلحة الضرائب لدراسة احتساب مصاريف تدبير العملة ضمن التكلفة

الاستيرادية عند المحاسبة الضريبية لأصحاب الأنشطة الاستيرادية وذلك خلال

الفترة من 25 يناير 2011 وحتي الآن.