وزارة المالية تحل مشكلة الكهرباء بسؤال عن التوقيت الصيفي

طرحت مدونة وزارة المالية للحوار العام حول القضايا الاقتصادية والمالية اليوم تساؤلا بشأن إعادة التوقيت الصيفي وهل ستحقق وفرا ملموسا في استهلاك الكهرباء، وكذلك طرحت المدونة تساؤلا إضافيا حول رأي المشاركين في التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

وتلقت المدونة عددا من الاقتراحات القيمة التي يتم التعامل معها بكل جدية وتقدير، ويعكف حاليا فريق عمل المدونة على تبويبها وتصنيفها بشكل ييسر الاستفادة منها.

وجاء معظم التعليقات حول ملفي الأجور ودعم الطاقة بالإضافة إلى عدد أخر من القضايا الاقتصادية والمالية كسداد ديون مصر والإصلاح الضريبي وأسعار الكهرباء وإصلاح مناخ الاستثمار ودعم الصناعات التحويلية والصناعات الصغيرة وغيرها.

ومن ضمن أبرز التعليقات ما ذكره أحد المشاركين من أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ بالاستقرار الأمني ثم زيادة معدلات الإنتاج ثم تأتي نتيجة لذلك زيادة الأجور طبقا لمعايير العدالة وليست المساواة ، وتعليق أخر بأن الحكومات تعلن منذ ما قبل الثورة وحتى الآن عن إجراءات الحد الأقصى وعن الاستثناءات، وأن العدالة تقتضي أن يتم الإعلان عن المبالغ التي يحصل عليها أية موظف بالدولة.

ورأي أخر تحدث عن أن الدولة بحاجة لترتيب أولوياتها فتبدأ بتحسين البنية الأساسية وكذلك رفع الدعم عن غير المستحقين له وما يتحقق من وفر جراء ذلك يتم توجيهه لتطوير المناطق الأكثر فقرا ودعم الأجهزة والمرافق الحكومية كالنقل العام، واقتراح أخر بتخفيض الضرائب على الصناعات كثيفة العمالة لتشجيع أصحاب الأموال على الاستثمار في هذه الصناعات وتقليل نسبة البطالة.

كما ورد للمدونة اقتراح حول تعظيم الإيرادات من مصلحة الجمارك بأن يتم إعادة هيكلة المنظومة الجمركية بما يتمشى مع الاتفاقيات الموقعة بين مصر ومنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الأخرى العربية والكوميسا وغيرها، وكذلك الربط بين البنك المركزي والجمارك من خلال البنوك لمعرفة قيمة التحويلات النقدية إلى الخارج وليس كمبيالة التحصيل المرسلة مع المستندات