جبهة مؤتمر 31 مارس ..راعينا ظروف البلاد طويلا..ولكن لن نتنازل عن حقوقنا
الأربعاء 26/مارس/2014 - 08:58 م
أصدرت اللجنة التنفيذية لمؤتمر 31 مارس لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بيانا ختاميا عن المرتبات والمعاشات والرعاية الصحية، مطالبين الحكومة بتنفيذ ما وعدت به
طالبت اعضاء هئية التدريس التوقيع بالاسم الثلاثي والدرجة والقسم والكلية والجامعة علي الخطاب المرسل الي رئيس الجمهورية
السيد المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية في الوقت الذي تمر فيه البلاد بظروف عصيبة نعلمها جميعاً التزم فيها أعضاء هيئة التدريس بالمصالح العليا للبلاد وتوقفوا تماماً عن المطالبة بحقوقهم, نفاجأ بالقرار تلو الآخر والتصريح تلو الآخر , وكلها تصب في الإضرار بأعضاء هيئة التدريس وتعمد استفزازهم , وكأن المقصود اجبارهم على المطالبة الفورية بحقوقهم. ومن أمثلة ذلك:
أولاً: إصدار قرار بقانون الصادر في 23 مارس بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات حيث نصت مادته الثانية على إلغاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ممن بلغوا سن السبعين وأسرهم وأيلولة حقوقه والتزاماته إلي الجهة التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة التعليم العالي ووزير المالية دون تحديد هذه الجهة، ولما كانت المادة الأولي في القرار تنص على إنشاء صندوق لتمويل زيادة مرتبات العاملين المدنيين بالجامعات، وتجعل من موارد الجامعات الذاتية مصدراً للتمويل، وكانت الجامعات تعاني عجزاً في الوقت الحالي في مواردها لا يقل عن 30% فإنه من الواضح أن حقوق الصندوق سيتم تمويل هذه الزيادة بها , وإستبعاد أصحابها الأصليين وهم اساتذة الجامعات و تركهم يتسولون احتياجاتهم , في الوقت الذي يجب تكريمهم فيه وهو ما لا تقبله لقاضي ولا نقبله لأساتذتنا ممن افنو عمرهم فى التعليم والبحث العلمى .
وفي الوقت ذاته لا يفوتنا تهنئة زملائنا العاملين بالجامعات بنيل بعض حقوقهم ونتمني أن يقابلها تغيير واضح فى الجهد المبذول من أجل مصرنا العزيزة.
ثانياً: لا يكف المجلس الأعلى للجامعات , عن التصريحات اليومية الخاصة بوضعهم لقانون جديد بمعزل عن اعضاء هيئة التدريس ونجد بعض من وزراء ما قبل ثورة يونيو ورؤساء الجامعات السابقين ممن سبق وكانوا أداة في الخطط السابقة للتعليم الجامعي التي أدت إلي تدهور الجامعات، عن ادعاء وجود قانون لتنظيم الجامعات يهدف في الأساس إلي اعتماد كل جامعة على مواردها الذاتية وتحرير الدولة من دعم الجامعات وخصخصتها بشكل كامل وتحكم رجال الأعمال في مستقبل التعليم العالي، وإمكان إصداره في أي وقت دون الرجوع لأصحاب الشأن وهم أساتذة الجامعات ”كمعارضة مصطنعة“ ، وهى قوانين في مجملها لا تخدم العملية التعليمية، و أي إدعاء بالرجوع لأساتذة الجامعات أو مجالس الأقسام من أي طرف هو إدعاء غير صحيح بالمرة حتى الآن ، ولن نقبل تمرير قانون في الخفاء وفي حالة حدوث ذلك قد تشتعل الأوضاع ونزيد الأمور سوءً بشكل قد يخرج عن السيطرة .
وبناءً على ما سبق نطالب بالآتي:
1- الانسحاب الفوري من اتفاقية الجات التي تسمح بالشراكة والخصخصة فى التعليم العالى.
2- تحويل كل مخصصات وحقوق صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس السابقين لصالح صندوق خاص بأعضاء هيئة التدريس جميعا من المعيد إلي الأستاذ فهم من تم إنشاء الصندوق من أجلهم .
3- عدم إصدار أي قانون دون الرجوع لأصحاب الحق الأصيل فيه وهم أعضاء هيئة التدريس ومجمعات الأقسام.
4- نرجو من سيادتكم بعدم السماح للمتحكمين في صناعة القرار بوزارة التعليم العالي ممن أفسدوا الجامعات من خلال خطط استراتيجية فاشلة أدت إلي تدهور الجامعات بالاستمرار في صناعة القرار وإعادة هيكلة الوزارة ومستشاريها ونطالب بمحاكمه كل من افسد ودمر التعليم العالى , فإن كان من يقتل شخص يعاقب فمن يقتل أمة بتدمير التعليم فيها يستحق أشد العقوبة.
5- نؤكد على المطالبة بالمرحلة الثانية من إصلاح رواتب أعضاء هيئة التدريس والتي سبق الإتفاق عليها مع إدراجها في الموازنة القادمة للعام المالي 2014-2015 ونؤكد أننا وإن كنا راعينا ظروف البلاد طويلاً إلا أن ذلك لا يعني التنازل عن حقوقنا في الوقت الذي ينال كل من يعطل العمل بالدولة ما يستحق وما لا يستحق..
وتؤكد اللجنة التنفيذية لمؤتمر 31 مارس استمرارها في تلقي مقترحات الزملاء على إيميل المؤتمر [email protected] بخصوص إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات على أن تتضمن المقترحات توازن كامل ما بين الحقوق والواجبات . ونشكر الزملاء علي الاستجابة المبهرة حيث وصل إلي اللجنة ما يزيد على أربعة آلاف مقترح حتي الآن, ونرجو عدم ارسال مشاكل شخصية حتى تستطيع اللجنة الانتهاء من مهامها سريعا.
