على اتفاقية قرض مشروع تطوير نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية بنها - الزقازيق

أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع تطوير نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية, بمبلغ 30 مليون دينار كويتي, والموقعة بالقاهرة فى 10 فبراير 2013, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي اليوم /الأحد/ أن المشروع

يهدف إلى رفع مستوى السلامة على خط السكك الحديدية بنها - الزقازيق - الإسماعيلية

- بورسعيد, وتحسين كفاءة استخدامه, وزيادة طاقته الاستيعابية لتسيير عدد أكبر من

القطارات عليه, فضلا عن أن هذا المشروع يساعد على تحويل حركة نقل البضائع والركاب

من الطرق إلى السكك الحديدية, وبالتالي يخفض من تكاليف النقل, ويقلل من الإزدحام

المروري على الطرق, ويحد أيضا من ظاهرة التلوث البيئي الناجم عن هذا الازدحام.

ويتكون المشروع من أعمال تحديث نظام التحكم والإشارات على خط السكك الحديدية بنها

- الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد, بطول حوالي 192 كم, بالإضافة إلى وصلة الزقازيق

- أبو كبير بطول حوالي 26 كم, وذلك من النظام الميكانيكي الحالي إلى نظام إلكتروني

متطور لتنظيم ومراقبة حركة القطارات.

كما يشتمل المشروع على عدة عناصر من بينها منظومة التحكم والإشارات, مثل نظام التحكم

المركزي, وأبراج التشغيل المحلية, ونظام الاتصالات, فضلا عن الخدمات الاستشارية

والإشراف على تنفيذ المشروع.