"تنظيم الاتصالات": منتج جديد لتقديم خدمات الانترنت بجودة وسرعات أعلى وسعر أنسب

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه بصدد اعتماد والبدء في توفير منتج جديد في خلال الأسابيع القادمة يسمح بتقديم خدمات الإنترنت بمستوى جودة وسرعات أعلى وسعر مناسب, وسيتم نشره وتعميمه خلال عامين على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي

لتنظيم الاتصالات مع ممثلي ثوره الإنترنت من الشباب (المهندس مؤمن هاني و المهندس

رامي إسحاق و المهندس إسلام خالد و المهندس شريف انتصار و الأستاذ محمد سيد)

أمس, وبحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وعضو لجنه حماية حقوق

المستخدمين التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وكذلك بعض من أعضاء اللجنة.

وذكر بيان للجهاز صدر اليوم أن الاجتماع ناقش أهم المعوقات والمشكلات التي تواجه الشباب

في خدمات الإنترنت, سواء في جودة الخدمة المقدمة أو أسعارها أو خدمة العملاء

الخاصة بمقدمي الخدمات, كما تناول الاجتماع دور الجهاز والخطوات التي اتخذها لرفع

كفاءة خدمات الإنترنت المقدمة للمستخدمين.

وأضاف البيان أن الحاضرين وافقوا على الخطوات التي قام بها الجهاز بشأن حل مشكلات

الإنترنت, ومنها اتفاق الجهاز مع الشركات على عمل حصر وتحديد للمناطق التي تعاني

من التشبع, ووضع خطة قصيرة المدى لتوفير خدمات الإنترنت بها, وقيام الجهاز بشراء

أجهزة لمراقبة جودة خدمات الإنترنت المقدمة للمستخدمين, ونشر تقرير دوري بنتائجها

على موقع الجهاز على الإنترنت.

كما اتفق الجهاز مع الشركات مقدمي خدمات الإنترنت على إيجاد حلول فنية عاجله لمشكلات

التشبع التي تعاني منها بعض المناطق, وتعويض المستخدمين المتضررين من سوء الخدمة

في حالة عدم توفير هذه الحلول الفنية, وإلزام الشركات بوضع تطبيق لاختبار السرعة

سِممل شمst على موقعها, حتى يتسنى للعملاء معرفة وتقييم السرعات المقدمة لهم,

وسيتم متابعة نتائج هذا التطبيق من قبل الجهاز لحل أي اختناقات متوقعة بالشبكة.

واعتمد الجهاز منذ شهر صيغة جديدة للعقود الرسمية للخدمة, بما فيها إضافة لبنود جديدة

لحماية وضمان حقوق المستخدمين في الحصول على الخدمة بجودة مناسبة.

كما طرح الجهاز مناقصة للمرحلة الاسترشادية للمشروع القومي للإنترنت فائق السرعة بتمويل

من الجهاز وسيتم تنفيذها خلال 18 شهر لتصل السرعة بها إلى 20 ميجا/ثانية, كما

حرص الجهاز على أن يتم تغطيه بعض المناطق في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح الجهاز أن العروض والأسعار الخاصة بخدمات الإنترنت تخضع لموافقة ومراقبة الجهاز,

وجاري الآن وضع ضوابط للإعلانات الخاصة بخدمات وعروض الاتصالات, لضمان وضوحها

وخلوها من أي لبث قد يختلط على المستخدم.

وبالنسبة لرؤية الجهاز المستقبلية, أكد على ضرورة الاستثمار لتحديث البنية الأساسية

للاتصالات بمصر, حيث سيتم من خلاله تقديم خدمات الإنترنت الحالية بجودة وسرعة عالية,

ذلك بالإضافة إلى تقديم خدمات مضافة.

ولفت البيان إلى أنه سيقوم الجهاز بدراسة إمكانية تقديم خدمات الإنترنت عن طريق الأقمار

الصناعية, خاصة بالمناطق التي تعاني من عدم توافر خدمات الإنترنت بها, فضلا

عن مساع الجهاز لتصبح مصر محور إنترنت عالمي مستغلا في ذلك موقعها الجغرافي المميز.

وأشار إلى أن الجهاز سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل بين ممثلي ثورة الإنترنت والشركات

مقدمي الخدمات, بحضور ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, وذلك حرصا منه على

ضرورة اهتمام الشركات بخدمة العملاء وشكاوى الشباب من سوء الخدمة المقدمة.

واتفق الجهاز مع الشباب ممثلي ثورة الإنترنت على أن يقوموا بالتواصل المستمر مع الجهاز

لنقل نبض الشارع فيما يخص قضايا ومشكلات الإنترنت التي قد تواجههم, والاتفاق

على كيفية الوصول لحلول ترضي المستخدمين, وفي هذا الصدد اقترح الجهاز على ممثلي

ثورة الإنترنت ترشيح ممثل لهم للانضمام إلى لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز

التي تجتمع شهرياً لاستمرار التواصل مع الشباب والعمل على حل المشكلات الخاصة

بخدمات الاتصالات.

وأهاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات السادة مستخدمي خدمات الإنترنت بالتواصل معه

عن طريق الاتصال برقم 155, وذلك في حالة وجود مشكلات تخص الخدمات المقدمة ولم يتم

حلها بشكل مرضي من خلال الشركات, وسوف يقوم الجهاز بالتواصل مع الشركات والعمل

على إيجاد حلول لهذه الشكاوى واتخاذ اللازم لضمان حقوق المستخدمين.