ناشط تعليمى يفجر مفاجأة بشأن صرف مرتبات المعلمين.. ويصفها بالكارثة
الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:47 م
فجر الناشط التعليمى عصام عطية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن صرف مرتبات المعلمين، حيث وصفها بالكارثة، وتساءل عن مدى قانونيتها.
واضاف فى مقال تم نشره فى موقع السبورة أن اجور المعلمين الحالية غير قانونية وليست لها قوانين منظمة، متمنيا دراسة الاسباب، مضيفا أن الكثير يتحدثون عن الماهيات الخاصة بمرتبات العاملين بالحكومة دون وعى او فهم.. وزراء المالية هم من يفهمون اللغز ومعهم ادارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وكذلك الجهاز المركزى للمحاسبات والجهاز المركزى للتنظيم والادارة..
واوضح أن اجور المعلمين لغز كبير جدا يجب على الدولة بحثها.. عندما صدرت قوانين التعليم وتعديلاتها بدء من قانون 139 لسنة 1981 وحتى القانون 16 لسنة 2019 لم تتضمن تلك القوانين جداول اجور خاصة بمرتبات المعلمين بل كان يتم الاعتماد على قانون 47 واستمر الامر هكذا الى ان صدر قانون 18 لسنة 2015.وتم الغاؤه واصدار القانون 81 لسنة 2016 ولم يتم تطبيق جدول اجوره على المعلمين لذا نسأل الحكومة.
1- اين جداول مرتبات المعلمين القانونية وما هو مربوط الدرجات التى يتم تطبيقها على المعلمين.
2- لماذا يتم حساب اجور ومكافآت المعلمين على اساس المرتب فى 2015/6/30 نظرا لالغاء قانون 18 ولم يتم احتسابها على اساسى 2016/7/1 اخر اساسى قبل صدور قانون 81.
3- هل يتعرض المعلمون للتعسف فى شروط صرف حافز الاداء وعلاوة الاعباء الوظيفية.
4- هل نظام التقارير السنوية ينصف المعلمين مثل موظفى قانون الخدمة المدنية؟
5- قانون الخدمة المدنية اعطى مزايا لموظفى الدولة وذبح المعلمين .
6- لماذا تهرب الجهات المختصة من مواجهة الامر.
7- كيف يتم صرف مرتبات المعلمين حتى هذه اللحظة بناء على قانون 47 الملغى.
