المركزى المصري: تثبيت أسعار الفائدة عند 25ر8% للإيداع و 25ر9% للإقر اض
الخميس 27/فبراير/2014 - 10:19 م
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري , فى نهاية اجتماعها مساء اليوم "الخميس" برئاسة هشام رامز محافظ البنك المركزي , تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض, عند 25ر8%, و25ر9% على التوالى, وسعر الائتمان والخصم عند 75ر8 % .
وذكر البنك المركزي - في بيان اليوم - أنه تقرر أيضا الإبقاء على سعر العملية الرئيسية
للبنك المركزي عند مستوى 75ر8 % من دون تغير عن الشهر الماضي .
وأضاف البيان أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعا شهريا قدره 42ر1 % خلال
يناير الماضي مقابل انخفاض شهري قدره 02ر1 % خلال ديسمبر 2013 , كما انخفض المعدل
السنوي للتضخم العام إلى 36ر11 % في يناير 2014 من 66ر11 % فى ديسمبر 2013 على
خلفية تأثير فترة الأساس من العام الماضي .
وفي الوقت ذاته , سجل التضخم الأساسي معدلا شهريا قدره 11ر1 % فى يناير 2014 مقابل
معدل شهري قدره 41ر0 % في ديسمبر 2013 , وعلى غرار التضخم العام انخفض المعدل السنوي
للتضخم الأساسي إلى 69ر11% فى يناير 2014 من 91ر11% فى ديسمبر 2013 , مدعوما
بتأثير فترة الأساس من العام الماضي وقد جاءت التطورات الشهرية فى كل من التضخم
العام والتضخم الأساسي على خلفية ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية .
وأشار البيان إلى أن احتمال عودة الأسعار العالمية للمواد الغذائية للارتفاع سوف يستمر
في الحد من المخاطر الصعودية للتضخم ومن المتوقع أن تنخفض المعدلات السنوية
للتضخم عن مستوياتها الحالية فى الشهور القادمة .
ولفت البنك المركزي إلى استمرار تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول
من عام 2013-2014 ليسجل 04ر1 % مقابل 1ر2% خلال 2012-2013 .
وأضاف أن التباطؤ فى النشاط الاقتصادي يأتى خلال الربع الأول على خلفية معدلات النمو
المتواضعة فى معظم القطاعات الرئيسية منها الصناعة والتشييد والبناء , بالإضافة
إلى الانكماش الذي شهده قطاعي السياحة والبترول .
ولفت إلى أنه فى الوقت ذاته ظلت مستويات الاستثمار منخفضة فى ظل حالة عدم التقين التى
واجهت المستثمرين منذ بداية 2011 فضلا عن ضعف نمو الاقراض للقطاع الخاص .
وذكر البيان أنه بنظرة مستقبلية فان المخاطر النزولية المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي
لازالت مستمرة على خلفية التحديات التى تواجهه بعض دول منطقة اليورو وتباطؤ
النمو فى الاقتصاديات الناشئة وقد تؤدى هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة مخاطر انخفاض
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقبلا
